وصفت لجنة النزاهة النيابية بعض مكاتب المفتشين العامين في الوزارات بأنها "تشبه أجهزة النظام السابق ".
وقال نائب رئيس اللجنة أحمد الجبوري لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة " نحن نعلم ان مكاتب المفتشين العامين هي جزء من منظومة مكافحة الفساد في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة لكن هناك البعض من هذه المكاتب يتصرف بطريقة تعيد الى الاذهان ما كان يحدث في النظام السابق من قبل ضباط الأمن في الدوائر والوزارات الحكومية وما كان لهم من نفوذ وتسلط على الموظفين ".
وأضاف ان " الاسلوب المتطرف في بعض دوائر ومكاتب المفتشين العامين جعلت الموظف في مؤسسات الدولة ينأي بنفسه ويخشى من الابلاغ عن حالات فساد خوفاً من المضايقات واحيانا من الملاحقات القانونية على الرغم من وجود صلاحية لرئيس هيئة النزاهة بالقيام في حفظ تلك البلاغات والاخبار عن حالات الفساد مما ينعكس سلباً على جهود محاربة الفساد وتفعيل الدور الرقابي وحتى على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ".
وكان الناطق الرسمي باسم لجنة النزاهة النيابية جعفر الموسوي ذكر في تصرح سابق لـ [أين] إنّ" لجنته تبحث إنهاء مهام المفتشين العامين في وزارات الدولة بسبب تدخلات بعض المسؤولين في سير أعمالهم" .
في حين بين النائب عن كتلة الاحرار أمير الكناني أن " دائرة المفتشين العامين اثبتت انها مؤسسة زائدة لامتلاك البلد اكثر من جهة رقابية منها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ، كما انها لم تقدم شيئاً خلال الفترة السابقة "، مشيرا الى أن " هذه المؤسسة تكون دائماً مرتبطة بالوزير والوزير يكون مهيمن على هذه الدائرة كون القانون لا يمنحها الحق بالارتباط بأي جهة اخرى في الوزارة وبالتالي تكون علاقة رئيس ومرؤس".
وتعاني البلاد من حالات فساد مالي واداري كبيرة بمختلف اجهزة الدولة كما يحتل العراق في تقارير دولية عن الفساد المالي والاداري مراتب متقدمة بحجم الفساد على الصعيد العالمي
https://telegram.me/buratha
