ردت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الجمعة، على العرض الذي تقدم به ائتلاف دولة القانون لاستبدال طارق الهاشمي بصالح المطلك، واصفة إياه بـ"الصفقة غير الأخلاقية"، كما اعتبرت الحديث بهذا الأسلوب قبل حسم قضية الهاشمي محاولة لـ"بيع" المناصب.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، "وصلنا مقترح من ائتلاف دولة القانون لتولي نائب رئيس الوزراء صالح المطلك منصب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قبل ثلاثين يوماً"، مؤكداً أن "الحديث عن صفقات بهذه الطريقة مرفوض على المستويين السلوكي والأخلاقي قبل أن يكون مرفوضاً سياسياً".
واعتبر الملا أنه "من المعيب أن يتم التعامل مع الشركاء السياسيين بهذه الطريقة، لاسيما أن قضية الهاشمي لم تحسم بعد في القضاء"، كما رأى أن "الاقتراح محاولة لبيع المناصب وينم عن أن أعضاء دولة القانون لا يفكرون بطريقة العراقيين أو العرب". وأضاف الملا أن "وجود المطلك في التشكيلة الوزارية مبني على اساس أنه يمثل مكوناً سياسياً".
وكان ائتلاف دولة القانون أعلن في وقت سابق اليوم أنه قدم اقتراحاً إلى القائمة العراقية يقضي باستبدال طارق الهاشمي بصالح المطلك، على أن تسمي العراقية مرشحاً آخر لتولي منصب الأخير.
وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، أمس الخميس (16 شباط 2012)، أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكدت تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.
فيما كشف عضو اللجنة القضائية المكلفة التحقيق بالقضية سعد اللامي، أنه تلقى تهديدات من الهاشمي وعناصره لعدم فتح التحقيق بقضيته، فيما حمله مسؤولية تعرضه أو أي من أفراد أسرته لأي حادث.
يذكر ان العديد من الرسائل والتعليقات وصلت وكالة انباء براثا تنتقد فيها اداء الوكالة في عدم نصرتها لدولة رئيس الوزراء نوري المالكي ازاء اتهامه لطارق الهاشمي وصالح المطلك . وعلى الرغم من صدقيتها لكن الوكالة لم تنجر الى المهاترات التي حصلت بين الطرفين بل ابرزتها بشكل حيادي لاننا على معرفة تامة ان دولة القانون ليست لديها اية مصداقية في اداءها والدلائل كثيرة وصارخة يعرفها الشعب العراقي منذ الانتخابات البرلمانية الاخيرة مرورا باتفاقية اربيل بين المالكي وعلاوي والبرزاني الى وقتنا الحالي واخرها هذا الاعلان الذي دمر اخر ما تبقى من مصداقية لدولة القانون
كما ان العراقية هي الاخرى لا يمكن ان تكون صادقة في عملها السياسي واغلب اعضاءها متورطين بالارهاب ويدافعون عنه
والسؤال الذي يبدر الى ذهن اي مواطن عراقي هو كيف لشخص مثل المطلك والمجاهر ببعثيته وطائفيته المقيتة يتطاول على رئيس الوزراء وينعته بنعوت شتى ان يصبح نائبا لرئيس الجمهورية
https://telegram.me/buratha
