وصف النائب عن أئتلاف دولة القانون سامي العسكري الجمع بين قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك بانه خطأ "
وقال في تصريح لوكالة [أين] اليوم ان الجمع بين قضيتي الهاشمي والمطلك امر غير صحيح لان قضية الهاشمي قضية جنائية اما قضية المطلك فهي قضية ادارية".
واضاف النائب عن القانون ان قضية الهاشمي لا دور للحكومة فيها لانها قضائية بحتة "وهو" الفيصل فيها اما قضية المطلك فهي محصورة في مجلس الوزراء".
وبين العسكري ان قضية المطلك يمكن حلها بان يقدم نائب رئيس الوزراء المطلك استقالته ويعوض عنه بمرشح جديد عن التيار الوطني".
واشار النائب عن القانون الى ان انهاء موضوع الاقالة باعتذار المطلك امر غير وارد لان نائب رئيس الوزراء استمر على تصريحاته التي هاجم فيها رئيس الوزراء في اكثر من لقاء وتصريح وكان مستمرا على هذا المنوال "مضيفا"انه الى الان لم يبدر من المطلك تراجعه عن تصريحاته"مستدركا" ان تراجع المطلك عن تصريحاته وتقديم اعتذار يتطلب خطوات تثبت حسن النية".
واستبعد العسكري من جديد ان يتم طرح قضيتي الهاشمي والمطلك في الاجتماع الوطني المزمع عقده في الايام المقبلة ".
وترفض معظم الكتل السياسية طرح موضوع الهاشمي والمطلك في الاجتماع الوطني بينما تصر العراقية على تضمين هذين الملفين في الاجتماع الوطني".
وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك ، بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب آراء ونواب القائمة العراقية.
https://telegram.me/buratha
