أكد النائب عن /التحالف الوطني/ كاظم الصياد أن الدولة تتعمد عدم الكشف عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للسنوات ألثمان الماضية، مبيناً أن على السلطتين التشريعية والتنفيذية الإسراع بإعطاء صلاحيات تامة لمجالس المحافظات.وقال الصيادي اليوم الخميس: أن عدم وصول الحسابات الختامية طيلة السنوات ألثمان الماضية ما هو إلا دليل على تعمد الحكومة بعدم إرسال تلك البيانات إلى الجهات المعنية لتدقيقها ومعرفة طرق صرفها، مؤكداً: أن هنالك كتل سياسية ومن بينها في التحالف الوطني سوف لن تصوت على الموازنة مالم يصل هنالك أي نوع من البيانات الختامية للموازنة، مضيفاً: أن وجود الحسابات الختامية يعطي ثقة للشعب العراقي والعاملين على الموازنة بأن الأموال سوف لن تذهب إلى طرق غير معروفة .وأكد الصيادي: أن على الحكومة أعطاء صلاحيات كاملة لمجالس المحافظات سيما مع وجود مثل هكذا موازنة تحمل في طياتها مبالغ هائلة تكفي لتغطية ألاف المشاريع الكبيرة والصغيرة ، موضحاً أن هنالك الكثير من المحافظات هي طي النسيان وتكاد تكون خدماتها معدومة.وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أعلنت، في11 كانون الأول 2011، عن وصول قانون الموازنة العامة للعام 2012 إلى البرلمان، وفي حين أكدت أن بعض فقراته بحاجة إلى دراسة، أشارت إلى أنها ستعرضه على مجلس النواب لمناقشته خلال الجلسات المقبلة.وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طالب، في (28 تشرين الثاني 2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام المقبل خلال مدة قصيرة، مؤكداً ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد صندوق الدولي أنه يعمل حالياً على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.يذكر أن وزارة التخطيط، أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012 المقبل، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35 بالمائة منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام2011 الحالي 81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3مليار دولار.
https://telegram.me/buratha
