هاجم التحالف الكردستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني على خلفية تحذيره لشركات نفطية عالمية من التعاقد مع اقليم كردستان في التنقيب عن النفط بدون موافقة وزارة النفط في الحكومة المركزية.
وقال المتحدث الرسمي بأسم التحالف النائب فرهاد الاتروشي لوكالة كل العراق [أين] ان " تحذيرات الشهرستاني المتكررة للشركات النفطية الاجنبية من التعاقد مع اقليم كردستان وتهديده بمعاقبتها هو استهداف سياسي واضح ضد الاقليم ونحن نحذره من مثل هذه التصريحات لان لا يمكن تفسيرها الا انها تعبر عن معاداته لكردستان ولحكومة الاقليم في هذه القضية ".
وأضاف ان " قضية معاقبة الشركات الاجنبية التي تعمل او تحذيرها من العمل في كردستان هو أمر نحذر منه لان خلفه تقف دوافع سياسية تتعلق بالشهرستاني وكتلته السياسية ".
وتابع الاتروشي ان " مواقف الشهرستاني متناقضة في مسألة تعاقد الشركات في كردستان لان جميع وارادات النفط المالية جراء عملية التصدير من الاقليم تعود الى خزينة الدولة العامة وفي المقابل يصف تلك العقود التي تبلغ أكثر من 40 عقداً بغير الشرعية كما ان الشهرستاني نفسه وافق على ان تتقاضى تلك الشركات الأجور بموجب العقود المبرمة بينها وبين الاقليم والتي تحدد وتخصص ضمن الموازنة المالية الاتحادية والتي ادرجت ايضاً في موازنة هذا العام 2012 ".
وأشار الى ان " وزير الثروات الطبيعية في الاقليم [آشتي هورامي] حاول عدة مرات وبطلبات رسمية ان يلتقي الشهرستاني سواء في العاصمة بغداد او في الاقليم لكن الاخير تجنب لقاءه ولم يستجب لطلباته " مضيفاً ان " بعض الجهات تريد فرض رأي معين على باقي الاطراف السياسية وهذا أمر لايمكن قبوله لانه لايصب في مصلحة البلد ".
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ، قد قال الأحد الماضي ان شركة اكسون موبيل غير مؤهلة " حاليا " للمشاركة في جولة تراخيص النفط الرابعة للعراق بسبب اتفاقاتها مع إقليم كردستان .
وكانت اكسون وقعت العام الماضي 2011 اتفاقات مع إقليم كردستان للتنقيب عن النفط والغاز في ست مناطق، مما حدا ببغداد إلى تحذير الشركة الأميركية من إجراءات بشأن الاتفاقات التي تعتبرها الحكومة الاتحادية مخالفة للقانون.
وبحسب الشهرستاني فانه " تم إخطار اكسون بموقف الحكومة العراقية وان الشركة الأميركية طلبت مهلة" مبينا ان " بغداد تنتظر ردها النهائي لإبلاغهم بقرار الحكومة النهائي".
وأبرم اقليم كردستان عقوداً مع شركات نفط أجنبية لتطوير حقوله النفطية لكن الحكومة الاتحادية في بغداد لا تعترف بتلك العقود، وأجرى الجانبان عدة جولات من المفاوضات دون التوصل إلى حل نهائي بشأنها إلى جانب وجود خلافات حول مشروع قانون النفط والغاز .
ويدور الخلاف بين أربيل وبغداد على 41 عقدا نفطياً وقعتها حكومة الاقليم منذ عام 2007 ولغاية الان وترى الحكومة المركزية في بغداد ان اي عقد نفطي يجب ان يتم بموافقتها و رفض اقليم كردستان مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية وأرسلتها إلى مجلس النواب.
وتشكل واردات النفط نحو 95 % من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه بعد أن فشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره
https://telegram.me/buratha
