أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون ان اجتماع اللجنة التحضيرية للقاء الوطني الذي سيعقد غدا الاربعاء سيتم خلاله مزواجة وتوحيد المطالب المقدمة في الاوراق التي قدمتها الكتل السياسية من اجل الخروج بورقة موحدة "مبينا ان " كل جهة ستتحمل مسؤولية حل الخلافات المتعلقة بها.
وقال النائب حسن السنيد لوكالة كل العراق [أين] اليوم الثلاثاء إن " أي مشكلة او قضية خلافية مازالت عالقة من بنود اتفاقية أربيل لم تعالج سيتم معالجتها خلال هذا اللقاء بما ينسجم مع الدستور " ، مشدداً على ضرورة " انسجام جميع مطالب ورؤى الكتل السياسية مع الدستور ".
وأضاف" اعتقد ان النوايا الحسنة متوفرة الآن لدى اغلب الكتل السياسية في حل الخلافات وتقريب وجهات النظر وهناك مسعى جدي في هذا الاتجاه ".
وفيما يخص قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك اوضح السنيد " أننا لن نبحث او نناقش قضيتي الهاشمي والمطلك لان قضية الأول قضية قضائية بحتة ولا دخل للحوارات السياسية فيها واما قضية الاخير فهي قضية حكومية تتعلق بمجلس الوزراء الذي هو مسؤول عن حلها ولا دخل ايضاً للكتل السياسية في حلها وهناك طلب مقدم من رئيس الوزراء نوري المالكي الى مجلس النواب الذي هو صاحب الشأن في قبول الطلب والتصويت عليه او رفضه ".
وبين " نحن في التحالف الوطني مصرين على عدم ادراج القضيتين في اللقاء الوطني للاسباب المذكورة اعلاه لان اللقاء سيقتصر على البحث في صياغة الحكومة بعد مرحلة الانسحاب الامريكي واداء وتنظيم مؤسسات الدولة واستكمالها " ، مشيرا الى ان " رفضنا لتسمية المؤتمر الوطني يأتي من باب ان هذه التسمية تعطي انطباعاً باعادة صياغة العملية السياسية اما اللقاء او المبادرة او الاجتماع هو بمثابة استكمال لمسار العملية السياسية وهذا مفهوم خاطئ للتسمية ".
وتعقد اللجنة التحضيرية الممهدة لانعقاد اللقاء الوطني اجتماعها الرابع يوم غد الاربعاء في مبنى مجلس النواب لاستكمال مناقشة الارواق المقدمة من الكتل السياسية لبحث سبل حل الازمة السياسية الراهنة في البلاد .
يذكر إن اللجنة التي شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في الخامس عشر من الشهر الماضي ، وعقد الاجتماع التحضيري الثاني الاثنين الماضي في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني بحضور جميع ممثلي الكتل السياسية.
وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك ، بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب آراء ونواب القائمة العراقية.
https://telegram.me/buratha
