انتقد مكتب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس تصريحات بعض المسؤولين في الحكومة الاتحادية دون ذكرهم والتي تتعلق بعقود شركتي اكسن موببيل وتوتال العاملة في اقليم كردستان في مجال النفط .
وذكر بيان عن مكتب شاويس اليوم ان" هذه التصريحات من وجهة نظرنا وبالاخص مايتعلق منها بتهديد الشركات الاستثمارية العالمية المعروفة وتحذيرها من العمل في كردستان سوف يؤدي الى عزوف هذه الشركات وابتعادها عن العمل في جميع أرجاء العراق ولا بد إنها ستعكس صورة سلبية لكل المستثمرين في مختلف المجالات".
واضاف ان"هذا يخالف سياسة البلاد العامة في الانفتاح الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي والاجتماعي للشعب العراقي الذي عانى لسنوات طوال عجاف من سياسات اقتصادية مركزية ومغلقة ادت الى تفشي الفقر والعوز والحرمان".
واوضح البيان إن" النفط وجميع الثروات الطبيعية التي تكتنزها أرض العراق وفق الدستور هي ثروات وطنية اساسية وهي ملك لجميع أبناء الشعب العراقي في مختلف الاقاليم والمحافظات ، ويعود نفعها لخدمتهم وزيادة رفاهيتهم وازدهارهم وعليه فانها تعتبر شأنا مشتركاً بين الجميع في هذا الوطن ولايجوز لطرف واحد التفرد بالبت فيه بمعزل عن الاخرين".
واشار الى ان" مثل هذه التصريحات ستؤدي الى توسيع الشق والخلاف بين الاطراف السياسية وتراكم مشاكل جديدة في حين إننا في الوقت الحاضر أحوج مانكون الى التفكير والتعاون في حل المشاكل القائمة عن طريق الحوار البناء والهادف خصوصاً ونحن متوجهون لبناء ديمقراطية ناشئة وواعدة وهذا ماتسعى اليه جميع الاطراف والمكونات السياسية الوطنية في البلد كما في مختلف الدول المتحضرة والديمقراطية فان الطريق الامثل لحل مثل هكذا مشاكل يكمن في اتباع اسلوب العمل والحوار المشترك والتواصل".
واوضح البيان ان" شاويس يدعو الى الاسراع في اقرار قانون النفط والغاز بشكل ينسجم مع الدستور الذي استفتى عليه الشعب العراقي وباسرع وقت ممكن ومثل هذه الخطوة تشكل طريقاً سليماً لتجاوز المشاكل والاختلاف في هذا القطاع المهم".
https://telegram.me/buratha
