طالب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي وزارة المالية بتقديم كشف شامل بمديونية العراق للجهات الاجنبية من حكومات وشركات و التي لم يتم تسويتها بعد
ونقل بيان لمكتبه عنه القول أن " الاموال العراقية في الخارج قد تهدد من جديد بسبب عدم تسديد الديون الخاصة للشركات والحكومات الدائنة للعراق " مؤكدا أن " الحل الامثل لتسديد هذه الديون هو تخصيص جزء من الميزانية العامة لعام [2012] لتسديدها بعد ان يتم توضيح المديونية بالضبط الخاصة والعامة وتجنيب العراق من خطر لا تحمد عقباه".
وإضاف إن " الاموال العراقية بقيت محمية من قبل الصندوق العراقي للتنمية بالقرار [1483] الصادر من مجلس الامن عام [2003] ووضعت فيه موارد النفط وتذهب [5%] منها لتعويضات الكويت و[95%] للعراق ثم مدد لستة اشهر وبعد ذلك بقيت الاموال محمية بالامر الامريكي للحاكم الامريكي برايمر لست سنوات في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك ويفترض ان تنتهي في الشهر الخامس من هذا العام [2012] ، وهذا ما يجعل الاموال العراقية في خطر.
واشار عريبي الى ان " تسوية الديون الخاصة ليس بالامر الصعب اذ انه لا يتجاوز الـ[600]مليون دولار، "مبينا أن " موضوع الديون من اهم المواضيع التي يجب الالتفات لها الان قبل اقرار الموازنة"
https://telegram.me/buratha
