أكدت اللجنة المالية النيابية انها أوصت وزير المالية رافع العيساوي بتقديم الحسابات الختامية للاعوام الماضية خلال الشهر الجاري .
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لوكالة {الفرات نيوز} أن"الحسابات الختامية للاعوام السابقة سيقدمها وزير المالية خلال الشهر الجاري وسيتم متابعة آلية الحكومة العراقية في عملية صرف الاموال لموازنة عام 2012 بعد أقرارها في مجلس النواب ".
وأضاف أن "اللجنة المالية اوصت وزير المالية بضرورة الأسراع في ارسال ملفات الموازنة إلى مجلس النواب العراقية للاعوام السابقة وتقديم تقرير دقيق عن اوجه صرف اموال الموازنات السابقة ".
وأشار إلى أن " اللجنة المالية لديها الكثير من الملاحظات على اسباب تأخر موازنة عام 2011 لان هذا التاخير وكانت من لحين الافضل هيئة الرئاسة ونحن نؤكد تاخيرها ربط تاخيرها بتاخير
وبلغت قيمة موازنة عام2012 التي اقرتها الحكومة الاثنين الماضي 100 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار، وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الاولى، ومن ثم قطاع الامن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة.
وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً وتتوقع من خلالها الفروقات في اسعار النفط ان تغطي اكثر من 10 مليارات دولار من العجز.
ويفرض نظام الموازنة المالية العراقية على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم كشوفاتها المالية في الربع الأول من العام المقبل الذي يلي عام الموازنة. ووفقا لمجلس النواب العراقي فأنه لم يطلع على الحسابات الختامية منذ عام 2005 ولغاية الان، وتعزو الحكومة عدم تقديمها للحسابات الختامية السابقة الى الظروف غير المستقرة التي مرت بها البلاد.
وحّملت وزارة المالية في وقت سابق الوزارات والهيئات الحكومية مسؤولية عدم تقديم الكشوفات المالية لموازنات الأعوام 2008 و2009 و2010 بسبب إهمالها غير المبرر في تقديم حسابات نهائية عن مصروفاتها المالية
https://telegram.me/buratha
