دعت برلمانية في الكتلة البيضاء الى اخراج المنظومة الامنية للبلاد عن المحاصصة السياسية، معلنة عن وقوف كتلتها مع رئيس الوزراء في خطوة التغييرات الامنية على اساس الجدارة، فيما اعتبر نائب عن التحالف الكردستاني ان المناصب الامنية تمنح "بالتفاهم والتوافق بين الكتل"، وان قرار رئيس الوزراء بشأن التغيير الامني، لا بد من ان يخضع الى "التشاور".
واعتبرت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف، ان كتلتها "جبهة معارضة نيابية وظيفتها المراقبة"، نافية ان تكون كتلتها "جزءا من المنظومة الامنية"، في اشارة منها الى رفض مبدأ المحاصصة.
وقالت نصيف في معرض ردها على سؤال "العالم" أمس الاثنين، بشأن موقف البيضاء من خطوة التغييرات الامنية التي يعزم رئيس الوزراء نوري المالكي احداثها "نحن نرى ان المنجز الامني الذي حققه رئيس الوزراء يجب المحافظة عليه، ويجب ان يخرج عن التوافقات والمحاصصة، والقائد العام للقوات المسلحة له حرية اختيار القيادات الامنية التي يجب ان تتطابق مع طروحات القائد العام للقوات المسلحة".
وعن مطالبة الكتلة البيضاء بحقيبة الدفاع في وقت سابق، وموقفها الحالي من المناصب الامنية، تابعت نصيف "مطالبتنا بوزارة الدفاع في وقت سابق جاءت في ضوء خروق امنية خطيرة، وخشينا وقتها، من ذهاب وزارة الدفاع ووزارات امنية اخرى الى كتلة معينة. لقد كانت الخروق الامنية مرتبطة بالتجاذبات السياسية، وكنا نخشى ان يتأثر الامن في البلد بادنى ازمة سياسية".
وتابعت "اما الان فنحن نرى ان من حق القائد العام للقوات المسلحة اختيار من ينسجم مع توجهاته، وقد لاحظنا ان كثيرا من الكتل المشاركة في العملية السياسية اخذت تستخدم ادواتها لاضعاف الحكومة او لاسقاطها او لابقاء العراق في حالة ضعف امني وسياسي، وانا اعتقد ان رئيس الوزراء ادرك ذلك، لذا فان هذه التغييرات هي للحفاظ على المنجز الامني ومن حق رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ان يجري التغييرات التي يراها منسجمة مع الشارع".
وبينت نصيف أن "المنظومة الامنية بنيت على اساس المحاصصة، وهذا اضعف الوضع الامني، وبالتالي فإن اجراء مثل هذه الاصلاحات في المنظومة الامنية امر مهم، ولاسيما بعد ظهور بوادر تشير الى ان بعض السياسيين يتلاعبون بالوضع الامني من خلال استغلال مناصبهم الرفيعة". ودافعت نصيف عن توجهات كتلتها قائلة "سنكون مع كل اجراء يتخذه رئيس الوزراء، ليس لاننا ننسجم مع رئيس الوزراء بالكامل، وانما لاننا ندرك ضرورة اجراء التغييرات اللازمة والخروج عن المحاصصة في هذه الاجهزة الحساسة".
وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، كشفت أمس عن تغييرات طالت قادة عسكريين وأمنيين في الآونة الأخيرة بسبب "ولاءاتهم السياسية"، مبينة أن هذه الغييرات استندت على معلومات خاصة باللجنة.
وقال عضو لجنة الأمن النيابية حاكم الزاملي لوكالة "شفق نيوز"، إن "الفترة الأخيرة شهدت تغييرات عديدة لمجموعة من القادة العسكريين والأمنيين بسبب ولاءاتهم السياسية".
واوضح ان "الدستور والقانون يؤكدان على استقلالية القوى العسكرية والأمنية، وضرورة عدم التحزب والتسييس لافراد هذه القوات".
يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي نفى بشدة، في وقت سابق، وجود أي تغيير في المناصب العليا للجيش والأجهزة الأمنية، معتبرا أن الأنباء التي تحدثت عن هذا الأمر عارية عن الصحة.
وبين الزاملي أن "هذه التغييرات جاءت بعد أن قدمت لجنة الأمن والدفاع طلبا للقائد العام للقوات المسلحة استنادا إلى معلومات خاصة بنا، تؤكد ولاء قادة عسكريين لمسؤولين كبار في الدولة العراقية".
وكانت تقارير صحفية اشارت إلى تغييرات عسكرية جديدة في رئاسة اركان الجيش والمخابرات العسكرية، في وقت أعلن ائتلاف الكتل الكردستانية تمسكه ببقاء رئيس أركان الجيش بابكر زيباري في منصبه، والحصول على منصب رئاسة المخابرات المخصص له، وفق التوافقات السياسية.
وتعليقا على ذلك، رأى النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان، في حديثه مع "العالم" أمس، أن "العراق اقيم على اساس المحاصصة والتوافق منذ 2003، وهذا الامر غير جيد، ولكن هذا هو واقع الحال، والمفروض ان تمنح المناصب الامنية بالتفاهم والتوافق بين الكتل، لكن هذه التفاهمات ليست دائما موجودة، والقائد العام للقوات المسلحة هو الشخص الذي يحق له اجراء تغييرات امنية في بعض القيادات الامنية لا كلها، وبالتأكيد حتى التغييرات لا بد من التشاور بشأنها قبل اقرارها".
الى ذلك قال النائب عن العراقية صلاح الجبوري، ان "موضوع تغيير القيادات الامنية سيتم مناقشته في المؤتمر الوطني، وهو مطروح في الورقة التي قدمتها الكتلة العراقية، وينص على ضرورة اجراء توازن في الاجهزة الامنية، ومن الممكن ان يحل هذا الموضوع في المؤتمر بالتفاهم"
وبشأن احقية العراقية بحقيبة الدفاع، أكد الجبوري في لقاء مع "العالم" امس، أن "منصب وزارة الدفاع حُدد في وقت سابق من حصة العراقية حصرا، دون ان تتم الاشارة الى مكونات سياسية دون اخرى، وهو الامر الذي نصت عليه اتفاقية اربيل".
وتابع "في المؤتمر الوطني سيتم مناقشة جميع الامور العالقة، ونعتقد ان المؤتمر هو الخطوة النهائية لاستقرار الوضع السياسي والامني والاقتصادي في العراق، وليس لدينا خيار اخر غير الجلوس ومناقشة جميع الامور".
https://telegram.me/buratha
