توصلت اللجنة المالية في مجلس النواب الى قرار يقضي بتثبيت جميع المتعاقدين مع الدولة، منذ العام 2004، ولغاية 2011، واحتساب سنين الخدمة المقدرة بـ 4 سنوات كحد أعلى لغرض الترفيع والتقاعد، بحسب أعضاء في اللجنة.
وفيما أكدوا استثناء شرط العمر والشهادة من قرار التثبيت بالنسبة للمتعاقدين، تقديرا لخدمتهم الدولة خلال السنوات الماضية، ولامتلاكهم عامل الخبرة الموازي للشهادة، أشاروا الى أن القرار سيأخذ طريقه الى التصويت في البرلمان، خلال اسبوعين.
وفي الوقت الذي أكدوا أن الدولة بصدد إيجاد مزيد من الدرجات الوظيفية، بحيث تكون الاولوية للمسجلين عن طريق مكاتب التشغيل المنتشرة في عموم البلاد والتابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أثنى خبراء على هذه الخطوة، معتبرين ذلك ضروريا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز روح المواطنة لديهم.
ففي مقابلة مع "العالم"، قال النائب عن التحالف الوطني وعضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي هيثم الجبوري أمس الاثنين، إن "اللجنة اتخذت قرارا بتثبيت واحتساب خدمة المتعاقدين مع الدولة، منذ العام 2004 ولغاية الآن، لأغراض التقاعد والترفيع، على ألا يحتسب له أكثر من 4 سنوات، بمعنى أنه لو كان تاريخ تعاقده سابقا للعام 2007، فإنه لن يحتسب له غير الأعوام الأربعة فقط".
وأوضح الجبوري "كان هناك قرار قديم بتثبيت واحتساب خدمة المتعاقدين منذ العام 2011 فما فوق، الا أننا وجدنا أن ذلك سيحدث غبنا للآخرين، وهم المتعاقدون قبل العام الماضي، لذا كان لا بد من أخذ رأي الحكومة ووزارة المالية بالذات بوصفها الجهة المعنية بالموضوع، وبعد اجتماع موسع مع وزير المالية الدكتور رافع العيساوي، الذي أبدى تجاوبا ملحوظا مع مشروع القرار، توصلنا الى إقرار توصية بشمول جميع المتعاقدين منذ العام 2004، فما تلاها من سنوات، وبما أن القرار سيكون عبئا على كاهل الموازنة، فإننا ومراعاة لطرفي المعادلة، توصلنا الى احتساب 4 أعوام كحد أعلى".
وأشار عضو اللجنة المالية الى أن "القرار نوقش ضمن موازنة العام الحالي 2012، وسيرفع كتوصية الى رئاسة مجلس النواب، حيث من المؤمل التصويت عليه خلال الأسبوعين المقبلين".
من جهة اخرى، قالت البرلمانية في التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب، في حديثها لـ"العالم" أمس، ان "اللجنة توصلت الى قرار يقضي بتعيين مزيد من المواطنين العاطلين عن العمل"، مبينة أن "الأولوية ستكون للمسجلين في مكاتب التشغيل والعمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لأن كثيرا منهم سجل قبل عدة سنوات، ولم يتسن له الحصول على فرصة عمل، فمن أجل ضمان شفافية أكبر ولغرض الابتعاد عن المحسوبية والمنسوبية، قررنا أن تكون الاولوية للمسجلين في دوائر الوزارة، كونها المعنية بتعيين العاطلين، من دون حصر التعيينات بها فقط، وذلك بغية العمل على وضع آلية علمية ومنطقية ومهنية لحسم هذه القضايا التي تهم المجتمع والاقتصاد بشكل عام".
ولفتت الى أنه "سيتم استثناء شرط العمر والشهادة من قرار التثبيت بالنسبة للمتعاقدين مراعاة للجانب الانساني، فهؤلاء خدموا الدولة طيلة سنوات، وليس من الصحيح ركنهم جانبا، ولاسيما أنهم أصبحوا من ذوي الخبرة في مجالات عملهم"، مبينة أن "النص الأصلي للقرار كان يعطي الاولوية لخريجي الجامعات والمعاهد، الا أننا ومراعاة لهذا الجانب، ومن أجل انصاف هذه الشريحة التي خدمت الدولة في ظروف صعبة، ألغينا هذه القيود".
وأشارت نجيب الى أنه "سيتم الاعلان عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الاعلام المختلفة، لضمان فرص عادلة ومتساوية لجميع المواطنين في الحصول على الدرجات الوظيفية المطلوبة، فضلا عن منح الوزارات والمحافظات صلاحيات واسعة بشأن تسلم طلبات تعيين العاطلين، بحيث ستعطى حصص للمحافظة بحسب احتياجاتها وبحسب نسبة سكانها، من أجل تخفيف قيود المركزية".
وأضافت عضو اللجنة المالية نجيبة نجيب، إن "اللجنة بصدد دراسة زيادة رواتب المتقاعدين، ولكنا ننتظر التخصيصات المالية التي ستقرر نسبة الزيادة التي لم تحدد بعد، اذ لا زلنا في مرحلة جمع المعلومات من أجل اتخاذ بعض الاجراءات التي تشمل مناقلة بعض الأموال، وقد اجتمعنا بالهيئة العامة للتقاعد لهذا الغرض".
بدوره، أثنى الخبير الاقتصادي حسين علاوي على هذه الخطوة، معتبرا أن "ذلك من شأنه إنصاف هذه الشريحة التي قدمت الكثير، ما قد يزيد من تعزيز روح المواطنة لديهم، ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية".
وأوضح علاوي، في تصريحات لـ "العالم" أمس، أن "كثيرا من هؤلاء عملوا في المفوضية العليا للانتخابات وأماكن حساسة أخرى، وليس من المعقول تركهم يلاقون مصيرا مجهولا"، لافتا الى أن "من ثمار هذا القرار هو أن الموظف في حال تعيينه قد يندفع فيما بعد الى التقديم على التقاعد بعد اجتيازه لعدد السنوات المقررة للتقاعد أسوة بالسابقين، وبعد ذلك سيلجأ الى عمل خاص من شأنه أن يسهم بتنشيط القطاع الخاص الذي نحن في أشد الحاجة اليه، أما لو بقي تحت رحمة التعاقد، فإنه سيظل في وظيفته ويحذر من الخروج من وظيفته خوفا على فقدان راتبه، فضلا عن أنه سيستمر في تقاضي الرواتب على أي حال".
https://telegram.me/buratha
