طالب مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين، مجلس لنواب العراقي بالتدخل لإشراك مجالس المحافظات في الاجتماع الوطني المرتقب، فيما أكد أن مكتب رئيس مجلس النواب رحب بالموضوع.وقال نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين سبهان ملا جياد في تصريح صحفي، إن "مجلس محافظة صلاح الدين يطالب بقوة بأن يكون هناك تمثيل لمجالس المحافظات في الاجتماع الوطني المرتقب"، لافتا إلى أن "مجالس المحافظات تعلق آمالا على هذا الاجتماع ليكون بوابة الخلاص من مشاكل سياسية وإدارية عديدة ربما كانت سببا رئيسا في المطالبة بإقامة اقليم سواء في صلاح الدين أو محافظات أخرى".وأضاف الملا جياد أن "مجلس صلاح الدين اتفق على هذا الطلب واجري اتصالا مع مكتب رئيس البرلمان أسامة النجيفي وتلقى استجابة منه بشان ذلك"، مشيرا إلى أن "العراق يمر بأزمة خانقة متعددة الجوانب وتحتاج إلى جهود مخلصة ومشتركة للخروج منها ونريد أن نكون فاعلين في حل الأزمة والمضي بالبلاد إلى شاطئ الأمان".وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت، أمس الأحد، (12 شباط 2012)، اجتماعاً في مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في حين أكد مصدر برلماني أنها ستناقش ورقتي عمل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أعلن، في (8 شباط 2012)، أن جميع الكتل السياسية اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى "الاجتماع الوطني".في حين أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني خلال الاجتماع الذي عقدته، في (6 شباط 2012)، عن الاتفاق على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.
https://telegram.me/buratha
