اتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، القائمة العراقية بمحاولة إجهاض المؤتمر الوطني من خلال تصريحاتها الأخيرة، معتبرا تلك التصريحات "مسممة للأجواء"، فيما وصف اتهام العراقية للمالكي بمحاولة إفشال المؤتمر الوطني بـ"الباطلة".وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي في تصريح صحفي، إن "القائمة العراقية تحاول إجهاض المؤتمر الوطني من خلال تصريحاتها المسممة للأجواء"، معتبرا "اتهامات القائمة العراقية لرئيس الوزراء نوري المالكي بمحاولته إفشال المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، باطلة".وأكد البياتي أن "المالكي مع تطبيق الدستور وخطابه الأخير انطلق من صميم الدستور"، مشيرا إلى أنه "لم يصرح في يوم أن إقامة الأقاليم لا يمكن أن تطبق بل كان يؤكد دائما أن الوقت غير منسب لها".وأتهمت القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، أمس الأحد (12 شباط الحالي)، رئيس الوزراء نوري المالكي بتسميم الأجواء السياسية بهدف إفشال المؤتمر الوطني المنتظر عقده لاحقاً، معتبرة أن خطابه الأخير تصعيدا غير مقبول.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم ، في 11 شباط الحالي، خلال حفل أقامه حزب الدعوة في قضاء الهندية بكربلاء بمناسبة ذكرى تأسيسه، بعض الشركاء في العملية السياسية بعرقلة عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، وتنفيذ قرارات خارجية، وفي حين أكد أن الشراكة لا تعني استخدام إمكانات الدولة لقتل الشركاء، حذر من اقتتال بين المحافظات إذا طبقت الفدرالية في الوقت الحالي.ونفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الاثنين (13 شباط الحالي)، موافقتها على عدم إدراج قضيتي نائبي رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والوزراء صالح المطلك في الاجتماع الوطني، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد التحدث نيابة عنها، فيما أشارت إلى أن الورقة التي قدمتها إلى اجتماع اللجنة التحضيرية تتضمن أربعة مسارات من بينها قضيتي الهاشمي والمطلك.وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت، أمس الأحد (12 شباط 2012)، اجتماعاً في مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في حين أكد مصدر برلماني أنها ستناقش ورقتي عمل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأحد (12 شباط 2012)، عن رفضه إدراج قضيتي نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، متهماً المطالبين بذلك بـ"محاولة" إفشاله، فيما اعتبرت القائمة العراقية أن عدم مناقشة القضيتين سيعرقل عقد المؤتمر، وأعربت عن أملها في أن يتم حل تلك الأزمة قبل الذهاب إلى المؤتمر.وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أعلن، في (8 شباط 2012)، أن جميع الكتل السياسية اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى "الاجتماع الوطني".في حين أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني خلال الاجتماع الذي عقدته، في (6 شباط 2012)، عن الاتفاق على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.
https://telegram.me/buratha
