تباينت اراء عدد من النواب حول مصداقية الاجتماع التحضيري للكتل السياسية الذي عقد يوم أمس الأحد، تحت قبة البرلمان.
ففي الوقت الذي انتقد فيه نواب الطريقة التي أنهى فيها المجتمعون المؤتمر، والتي لم تتضمن الخروج ببيان مشترك، تفاءل اخرون بالتوصل الى ورقة عمل مشتركة بين جميع الكتل.
وفيما أبدى نواب عن دولة القانون عدم تحفظهم على اعتماد اتفاقية اربيل، رفضوا ادراج قضيتي الهاشمي والمطلك في أعمال المؤتمر الوطني. قابل ذلك اصرار من قبل نواب في القائمة عليها كشرط لانجاح المؤتمر المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل، فيما أظهر آخرون من نفس القائمة إمكانية التنازل عنها.
ففي مقابلة مع "العالم"، قال النائب عن التحالف الكردستاني الدكتور محمود عثمان أمس الأحد، إن "الاجتماع اقتصر على ممثلي الكتل السياسية الذين سلموا لبعضهم أوراقا تضمنت مطالبهم، بغية دراستها وتسجيل رؤاهم حولها وتبادل وجهات النظر بينهم فيما يخصها في الاجتماع المقبل الذي اتفق على ان يكون يوم الاربعاء"، مؤكدا "الاتفاق على جميع الاتفاقيات المبرمة بين الكتل سابقا بما فيها اتفاقية اربيل التي تشكلت الحكومة الحالية على اساسها".
وانتقد عثمان "طريقة الاجتماع التي أنهته من دون الخروج ببيان ختامي، أو حتى حديث لناطق باسم المؤتمر، وهذا مخالف لسياق الاجتماعات المتبعة، بل ان من المؤسف أن يخرج كل شخص بعد المؤتمر ليصرح بكلام خلاف الاخر، وهذا يربك الناس والمتتبعين، ويدل على عدم جدية المجتمعين في التعامل مع كافة الملفات"، معتبرا أن "الاجتماع الاول كان أفضل من الثاني لأسباب أهمها أنه كان هناك بيان عقب الاجتماع".
من جهته، ذكر النائب عن دولة القانون خالد الاسدي، في تصريح لـ"العالم" أمس، أن "الاجتماع اتسم بالصراحة والوضوح، وكان يتسم بالجدية المشجعة"، لافتا الى ان جميع الكتل قدمت أوراقها التي تمثل رؤاها، واتفق الجميع على تشكيل أجندة مستوحاة منها، ووطرحها في الاجتماع المرتقب".
وحول مطالبة التحالف الوطني باستبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك من الاجتماع المذكور، أشار الأسدي الى انه "لدينا رأي واضح بشأن استقلالية القضاء، وعدم طرحها في أجندة الاجتماع، ولا زال البحث قائما على أمل التوصل الى ورقة عمل ترضي الجميع".
وبشأن الاعتماد على اتفاقية اربيل، نفى النائب عن دولة القانون "وجود تحفظ لدى كتلة التحالف الوطني"، نافيا في الوقت نفسه "حصول اتفاق حول أي نقطة، لكن جرى التأكيد على المبادئ الأساسية التي من ضمنها الاحتكام الى الدستور والعمل بالتوافق".
في غضون ذلك، عقد سلمان الجميلي رئيس كتلة العراقية مؤتمرا صحفيا في مبنى مجلس النواب، عقب الاجتماع أمس، أعرب خلاله عن رغبة قائمته بنجاح المؤتمر الوطني المقرر عقده خلال الايام المقبلة.
وقال الجميلي إن "القائمة العراقية قدمت ورقتها لاجتماع قادة الكتل السياسية وتم مناقشتها من قبل الحاضرين"، لافتا الى ان "عرض قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي هي احد اشتراطات نجاح المؤتمر الوطني".
وكان اجتماع قادة الكتل السياسية التحضيري للمؤتمر الوطني انتهى بعد ان عرضت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ورقتيهما.
ونقلت وكالة "الفرات نيوز" عن مصدر مطلع قوله، ان "الاجتماع والذي استمر زهاء ساعتين تم فيه الاتفاق على عقد اللجنة لاجتماع اخر الاربعاء المقبل لمناقشة القضايا العالقة بالاضافة الى الاستمرار بمناقشة اوراق العمل المقدمة من الكتل الثلاث".
واضاف ان "اجواء الاجتماع كانت ايجابية ولم تكن هناك تقاطعات خلاله الا ان الكتل لم تتوصل لغاية الان الى اي اتفاق".
وبدأ الاجتماع التحضيري الذي عقد في مبنى مجلس النواب، صباح امس الاحد، وحضره رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ورئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم وسلمان الجميلي رئيس الكتلة العراقية والنائب حسن السنيد ممثلا عن ائتلاف دولة القانون وحسين الشعلان ممثلا عن حركة الوفاق الوطني وعمار طعمة رئيس كتلة الفضيلة وبهاء الاعرجي رئيس كتلة الاحرار واحمد المساري رئيس كتلة الحل وارشد الصالحي ممثلا عن التركمان.
الى ذلك، كشف النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي عن اهم ما تضمنته ورقة القائمة العراقية التي طرحتها خلال الاجتماع التحضيري.
وقال الخالدي للوكالة نفسها إن "ورقة القائمة العراقية تضمنت ادراج مجلس السياسات الاستراتيجة والبحث في نية الكتل السياسية على تشكيله من عدمه وكذلك تضمنت تحقيق التوازن السياسي والتوازن في التعيين بالدرجات الوظيفية المتوفرة". وأضاف أن "الورقة تضمنت ايضا التأكيد على احقية اقامة الفيدراليات باعتبارها حقا كفله الدستور كما تضمنت الورقة تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والاقاليم وكذلك منح صلاحيات اوسع للمحافظات". وتابع ان "ورقة القائمة العراقية شددت على اعتماد اتفاقية اربيل في المباحثات التي ستجري بين الكتل السياسية خلال اللقاء الوطني المرتقب ورفض اي توجه بالغاء هذه الاتفاقية".
وذكر أن "الورقة تضمنت أيضا قضيتي الهاشمي والمطلك ولكنها لن تتمسك بالملفين إن وجدت معارضة من قبل الكتل الأخرى"، مؤكدا أن "الكتل السياسية اتفقت خلال اجتماع اليوم على عقد اجتماع تحضيري ثان في يوم الاربعاء المقبل لمواصلة المباحثات بشأن عقد اللقاء الوطني المرتقب".
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن، كشف عن توصل القادة المشاركين في الاجتماع التحضيري المنعقد في مجلس النواب إلى اتفاق يقضي بشطب ملفي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك من ورقة القائمة العراقية التي تتضمن رؤيتها للقضايا الواجب مناقشتها في المؤتمر الوطني المرتقب.
وقال الحسن للوكالة نفسها، إن "المجتمعين اتفقوا على شطب قضيتي الهاشمي والمطلك من ورقة القائمة العراقية على اعتبار أنهما تتصلان بالقضاء، وحلهما يكمن عبر المنافذ القانونية فقط". وأضاف أن "المجتمعين اتفقوا ايضا على جعل مقررات اتفاقية اربيل هي الاساس الذي سيقوم عليه اللقاء الوطني المرتقب".
https://telegram.me/buratha
