أعلن رئيس كتلة العراقية في مجلس النواب سلمان الجميلي ان الكتل السياسية اتفقت خلال الاجتماع التحضيري الذي عقد اليوم في مبنى مجلس النواب عقد لقاء تكميلي الاربعاء المقبل من اجل اعداد ورقة اعمال اللقاء الوطني المرتقب .
وقال الجميلي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الاحد إن " الاجتماع التحضيري انتهى باتفاق الكتل السياسية على ادراج جميع بنود اتفاقية اربيل التي لم تنفذ على جدول اعمال اللقاء الوطني المرتقب ". وأضاف إن " الكتل السياسية ستستأنف اجتماعها الاربعاء المقبل للانتهاء من الورقة الختامية لجدول اعمال اللقاء الوطني ".
وانتهى الاجتماع التحضيري لعقد اللقاء الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني اليوم للنظر في الخلافات السياسية وايجاد حل للازمة الراهنة .
وكانت اللجنة التحضيرية للقاء الوطني قد بدأت اجتماعها اليوم الأحد في مبنى مجلس النواب لمناقشة عدد من الملفات التي ستطرح في الملتقى الوطني المرتقب الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني .
وكان من المقرر ان يقدم التحالف الكردستاني والقائمة العراقية في هذا الاجتماع ورقتي عمل بعد ان قدم التحالف الوطني ورقة عمل في الاجتماع السابق الذي انعقد الاثنين الماضي في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني. وستعرض نتائج اجتماع اليوم على اجتماع يعقد غدا الاثنين على مستوى الرئاسات الثلاث اي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وحضر اجتماع اليوم اضافة الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ورئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم وسلمان الجميلي رئيس الكتلة العراقية والنائب حسن السنيد ممثلا عن ائتلاف دولة القانون وحسين الشعلان ممثلا عن حركة الوفاق الوطني وعمار طعمة رئيس كتلة الفضيلة وبهاء الاعرجي رئيس كتلة الاحرار واحمد المساري رئيس كتلة الحل وارشد الصالحي ممثلا عن التركمان.
يذكر إن اللجنة التي شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في الخامس عشر من الشهر الماضي ، وعقد الاجتماع التحضيري الثاني الاثنين الماضي في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني بحضور جميع ممثلي الكتل السياسية.
وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك ، بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب آراء ونواب القائمة العراقية .
https://telegram.me/buratha
