اكدت الداخلية العراقية السبت، حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بانه ينشط مع حزب البعث تحت قيادة الهاشمي.
وتطرق الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي في تصريح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"الى قضية الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم تتعلق بالارهاب قائلا "لقد حصلنا على اعترافات من احد الضباط الذين كانوا يتعاونون مع الهاشمي الذي قال لنا "نحن نعمل مع حزب البعث تحت قيادة طارق الهاشمي". وحزب البعث حزب منحل في العراق، وهناك قرار بموجب القانون باجتثاث عناصره من الحياة السياسية.
وتابع الاسدي ان "عدد افراد الشبكة" المرتبطة بالهاشمي المقيم في اقليم كردستان العراق حاليا "بلغ حتى الآن 60 شخصا، بينهم افراد من حمايته الى جانب جنرالين من وزارة الداخلية كانا يتعاونان معه"، مضيفا ان "هناك 16 اخرين معه في كردستان يواجهون ايضا اوامر قضائية".
وكشف ان "اعداد افراد حماية كل من الرئاسات الثلاث تبلغ 250 فردا، فيما يحصل كل نائب لاحد الرؤساء الثلاث على حماية من حوالى 60 الى 100 رجل"، لافتا الى ان "هؤلاء لا يتبعون وزارتنا انما وزارة الدفاع".
وتابع ان "حماية الوزراء من مسؤوليتنا، وقد خصصنا لكل وزير 30 حارسا، وهو العدد نفسه المخصص للنواب".
ويقيم طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
كشف مصدر كردي مطلع، الأربعاء (8 كانون الثاني) لـ"السومرية نيوز" أن الهاشمي انتقل من مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، بعد مطالبة عشيرة الرئيس جلال الطالباني بتسليمه إلى القضاء في بغداد على خلفية تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في (30 كانون الثاني الماضي)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 عند خروجه من منزله في منطقة العطيفية شمال بغداد.
وناشد الهاشمي، في (31 كانون الثاني 2012)، الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فوراً للحد من ما سماها "تجاوزات" رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى تورط 16 من أفراد حمايته بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام بـ"المفبرك".
يذكر أن الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.
https://telegram.me/buratha
