ذكر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن "ائتلاف دولة القانون لايريد حكومة شراكة وطنية بل يسعى الى تشكيل حكومة أغلبية، لانهم لايريدون أن يعيدوا تجربتهم الفاشلة هذه السنة فقرروا عدم الرجوع الى بنود أتفاقية أربيل.
وقال عثمان في تصريح له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم ان" الجانب الكردي يركز على بنود أتفاقية أربيل لانه يشعر انها تحقق حكومة شراكة وطنية وتدفع العملية السياسية الى الامام"، مضيفا ان "عدم الاحتكام لبنود أتفاقية اربيل لن يحقق حكومة شراكة وطنية وستبقى المشاكل عالقة داخل الحكومة".
وطرح نواب تشكيل حكومة اغلببية برلمانية على خلفية الازمة التي شهدتها العملية السياسية خلال الايام الماضية وانسحاب العراقية من الحكومة ومجلس النواب.
وتسائل " لاادري لماذا لايتكلم نواب ائتلاف دولة القانون بصراحة ويكشفون عما موجود بداخلهم؟"، لافتا الى ان "هذا هو الفرق بينهم وبين باقي الكتل السياسية".
وكانت الكتل السياسية وقعت في اربيل اواخر عام 2010 على اتفاقية تم بموجبها انهاء الخلاف بين التحالف الوطني والقائمة العراقية حول الاحقية في تشكيل الحكومة وتضمنت بنود عديدة.
واوضح عثمان اننا " نرحب بجميع الطروحات اذا ماتم الاعلان عنها داخل المؤتمر لانه يجب أن تنتهي المجاملات"،مشيرا الى اننا" وبعد مرور أكثر من سنتين أكتشفنا انه لاتوجد شراكة وطنية انما هناك عداوة بين الاطراف السياسية".
وكان بعض النواب اشاروا الى وجود اتفاقات سرية ضمن اتفاقية اربيل لم يفصح عنها قادة الكتل السياسية وطالبوا بالاعلان عن تلك الاتفاقات امام الشعب العراقي.
https://telegram.me/buratha
