اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، بعض الشركاء في العملية السياسية بعرقلة عقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، وتنفيذ قرارات خارجية، وفي حين أكد أن الشراكة لا تعني استخدام إمكانات الدولة لقتل الشركاء، أشار إلى أن الدستور هو الفيصل في حل المشاكل بين الأطراف السياسية.
وقال المالكي في كلمة له خلال حضوره الحفل الذي أقامة حزب الدعوة في قضاء الهندية بكربلاء بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه إن "هناك جهات سياسية تدعي أنها حريصة على عقد المؤتمر الوطني لكنها تعبر عن مخاوفها من عقده في اللقاءات المغلقة"، مبيناً أن "هذه الجهات لا تريد فتح الملفات المهمة المتعلقة ببناء الدولة وإنما تريد مشاغلة الواقع بأفكار هامشية لا تدخل في صلب عملية بناء الدولة".
وأضاف المالكي أن "الملتقى المقبل لابد أن يقوم على استعراض المشاكل بين مختلف السلطات في البلاد ويضع معياراً محدداً لحل هذه المشاكل"، موضحاً أن "الدولة العراقية تبنى بالواقعية ومن خلال الاعتماد على الدستور، الذي اتفق عليه العراقيون وما يسجل من ملاحظات على الدستور لا يعني الركون إلى فكرة إلغائه".
واعتبر المالكي أن "بعض من يشاركون في العملية السياسية يشكلون امتداداً لدول أخرى"، مشيراً إلى أن "هؤلاء لا يمكن أن يسهموا ببناء دولة لأنهم ينفذون قرارات دول أخرى ولا يمتثلون إلى قرارات الدولة العراقية وما تقوله هذه العاصمة أو تلك هي التي تتحول إلى قرارات لديهم".
وأكد المالكي أن "الدستور هو الفيصل في حل المشاكل بين الأطراف السياسية"، مضيفاً أن "الشراكة لا تعني استخدام إمكانات الدولة لقتل الشركاء والشراكة الحقيقية تعني أن يكون للشركاء دور مهم في عملية بناء الدولة، وليس هدمها من خلال تصريحات وخطب طنانة رنانة تشكك بكل إنجاز تحققه الحكومة".
ولفت المالكي إلى أن "بعض الساسة الأجانب ممن زاروا العراق أعربوا عن استغرابهم من تعدد المواقف والآراء التي تصدر عن السياسيين العراقيين"، معتبراً أن "السياسة الخارجية مركزية ولا يجوز للمحافظات والإقليم أن تقوم بأي نشاط في مجال السياسة الخارجية".
https://telegram.me/buratha
