أكد عضو التحالف الوطني إبراهيم بحر العلوم، السبت، أن العراق سيلعب دورا محوريا في الساحة العربية والإقليمية في حال نجاح المؤتمر الوطني للقادة السياسيين، وفيما بين أن فشل المؤتمر سيؤدي بالبلاد الى نتائج سلبية، اعتبر أن دعم المرجعية الدينية للمؤتمر سيعطي دافعا لإنجاحه.وقال بحر العلوم فيتصريح صحفي ، إن "عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونجاحه سيحصن العراق من أي تداعيات مستقبلية من سوريا أو من اي دولة في المنطقة"، مضيفا أن "نجاح المؤتمر سيمكن العراق أيضا من لعب دور محوري في الساحة العربية والإقليمية"وأعتبر بحر العلوم أن "نجاح المؤتمر الوطني سيؤسس لمرحلة جديدة تؤدي الى عراق قوي"، محذرا في الوقت نفسه من أن أي فشل يصيب المؤتمر "سيؤدي بالعراق إلى انتكاسة شاملة".ولفت بحر العلوم الى أن "الأوراق التي طرحتها الكتل السياسية خلال الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الوطني تحمل توجهات ايجابية لأنها تركز على معالجة أسس المشاكل وابتعادها عن التوافقات الثنائية"، مؤكدا إن "التوجه العام يسير نحو فتح كافة الملفات على طاولة المؤتمر".وبين بحر العلوم أن "الطالباني نجح في جهوده الرامية لجمع الكتل السياسية بمؤتمر وطني"، معتبرا أن "دعم المرجعية الدينية للمؤتمر الوطني سيعطي للكتل السياسية دافعا للمشاركة بالمؤتمر".واتفق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الجمعة (10 شباط الحالي)، مع اللجنة التفاوضية لائتلاف العراقية والمكلفة بالتنسيق مع لجان الائتلافات الأخرى بالتحضير للمؤتمر الوطني، على الورقة التي ستقدم إلى اللجنة التحضيرية.وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، أعلنت خلال الاجتماع الذي عقدته، في (6 شباط 2012)، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات اربيل. فيما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، في (8 شباط 2012)، أن جميع الكتل السياسية اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل إلى الاجتماع الوطني. ولوح ائتلاف دولة القانون أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق. وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس. يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012)، أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.
https://telegram.me/buratha
