نفى مجلس القضاء الاعلى اليوم السبت مطالبته برفع الحصانة عن النائبين جعفر الموسوي وعدنان الجنابي، وقالت إنه لم يطلب رفع الحصانة إلا عن ثلاثة نواب فقط وهم سليم الجبوري وصباح الساعدي وحيدر الملا.
وكانت أنباء تناقلتها وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى أن مجلس القضاء قدم طلبا برفع الحصانة عن جعفر الموسوي وعدنان الجنابي بالاضافة الى سليم الجبوري وصباح الساعدي وحيدر الملا.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "مجلس القضاء الاعلى بناءً على طلب من المحكمة المختصة أرسل طلبا الى مجلس النواب بتاريخ 13_6_2011 يطالب فيه برفع الحصانة عن النائب سليم عبد الله الجبوري للتحقيق معه حول التهم المنسوبة اليه من ذوي العلاقة وفق المادة {4} من قانون مكافحة الارهاب".
وأضاف أنه "بتاريخ 20_9_2011 أرسل مجلس القضاء الاعلى طلبا الى المحكمة المختصة برفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي للتحقيق معه حول التهم المنسوبة اليه من المشتكي وفق المادة {226} من قانون العقوبات مع صورة من الاوراق التحقيقية".
وتابع بيرقدار يقول إن "مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 2_2_2012 ارسل طلبا الى المحكمة المختصة بطلب حضور النائب حيدر الملا للتحقيق معه حول التهم المنسوبة اليه من المشتكي وفق الجملة الاخيرة من المادة {229} من قانون العقوبات مع صورة من الاوراق التحقيقية".
ونوه الى أنه "لم يرد طلب من محكمة مختصة برفع الحصانة عن احد النواب ولم يرسل مجلس القضاء الاعلى اي طلب أخر غير الذي ذكر خلال دورة مجلس النواب الحالية".
وأضاف البيرقدرا أن "المحاكم العراقية لاتستطيع قانونيا أن تمتنع عن قبول أي شكوى يتقدم بها مواطن أو مسؤول ضد أحد النواب بل تلتزم قانونا بقبولها وتجري التحقيق فيها فإذا ماتوفرت في الشكوى الأدلة الكافية تتوسط مجلس القضاء الاعلى لمفاتحة مجلس النواب حيث لاتستطيع المحكمة ذلك مباشرة وتطلب رفع الحصانة عن النائب المشكو منه لتباشر أجراءتها القانونية بحقه".
https://telegram.me/buratha
