أصدر مجلس القضاء الاعلى بياناً يبين فيه طلباته المقدمة الى مجلس النواب لرفع الحصانة القانونية عن النائبين عن القائمة العراقية (سليم الجبوري وحيدرالملا) والنائب المستقل (صباح الساعدي) .وقال المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء عبد الستار البيرقدار في بيان اليوم السبت: بناءاً على طلب من المحكمة المختصة برفع الحصانة القانونية عن النائب (سليم عبد الله الجبوري) للتحقيق معه حول التهمة المنسوبة إليه من ذوي العلاقة وفق المادة 4 من قانون مكافحة الأرهاب أرسل مجلس القضاء الأعلى بتاريخ الثالث عشر من شهر حزيران عام 2011 الى مجلس النواب هذا الطلب راجياً النظر فيه مرفقاً مع الطلب صورة من الاوراق التحقيقة وفقاً للقانون.وأضاف: بتاريخ العشرين من شهر أيلول عام 2011 أرسل مجلس القضاء الاعلى طلب المحكمة المختصة برفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي للتحقيق معه حول التهمة المنسوبة إليه من المشتكي وفق المادة (226) من قانون العقوبات مع صورة من الأوراق التحقيقة راجياً النظر بطلب المحكمة المختصة وفق القانون.وتابع البيرقدار: وبتاريخ الثاني من شهر شباط الحالي 2012 أرسل مجلس القضاء الاعلى طلب المحكمة المختصة بطلب حضور النائب حيدر الملا للتحقيق معه حول التهمة المنسوبة إليه من المشتكى وفق الجملة الاخيرة من المادة (229) من قانون العقوبات مع صورة من الاوراق التحقيقة راجياً النظر بطلب المحكمة وفق القانون.وأشار الى انه: لم يرد - عدا ما ذكر في الطلبات الثلاث - من محكمة مختصة برفع الحصانة عن احد النواب ولم يرسل مجلس القضاء الاعلى أي طلب آخر غير ما ذكر خلال دورة مجلس النواب الحالية.وختم البيان: ان المحاكم العراقية لاتستطيع قانوناً ان تمتنع عن قبول أي شكوى يتقدم بها مواطن او مسؤول ضد أحد النواب بل تلزم قانوناً بقبولها وتجري التحقيق فيها فاذا ما توفرت في الشكوى الادلة الكافية تتوسط مجلس القضاء الاعلى لمفاتحة مجلس النواب حيث لاتستطيع المحكمة ذلك مباشرة وتطلب رفع الحصانة عن النائب المشكو منه لتباشر اجراءتها القانونية بحقه.
https://telegram.me/buratha
