اعتبرت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي اللقاء الوطني المزمع عقده نهاية الشهر الحالي بانه ضحك على الذقون وتغليف للازمات ولاعطاء طمأنة للشارع العراقي بان هناك لقاءات تشاورية ".
وقالت في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان الصراعات في المنطقة هي الكفيلة بتغيير الوضع السياسيي في العراق لان الحل سيكون خارجيا وسيفرض على الكتل السياسية شاءت هذه الكتل ام أبت".
واضافت الجميلي ان من المستحيل ان تحل هذه الازمات في اجتماع او ملتقى وطني واحد لان هذه المشاكل تراكمية وممتدة على مدار[9] سنوات واذا ما اريد حلها فسيكون باثر رجعي".
ووصفت النائبة عن القائمة العراقية قضية المطلك والهاشمي بـ[الكلاوات] لانها لا تعتبر مادة ولا تستحق ان تدرج ضمن اعمال الاجتماع الوطني كونها ستناقش خلف الكواليس وسيتم حلها من خلال صفقات وتوافقات تدبر بليل وبذلك تنتهي قضية الهاشمي والمطلك".
وشددت الجميلي على ان لدينا تحديات عربية واقليمية" لدينا ثورات عربية وربيع حكومات وانتخابات امريكية على الابواب ولدينا الوضع في سوريا وفيتو روسيا والصين ..وايران والحصار المفروض عليها.. هذه التحديات كلها سوف تؤثر كازمات في العراق".
واشارت الجميلي الى ان الاداء السياسي لجميع الكتل السياسية غير متجانس ومضطرب ازاء القضايا الانية والمستقبلية منذ عام 2003 وهذا يولد حالة من عدم الاستقرار "مبينة"ان التقاطعات موجودة وان الصراع ليس صراعا شخصيا وانما هو صراع مشاريع وصراع طوائف".
يذكر ان التحالف الوطني قدم في الاجتماع التحضيري للقاء الوطني الذي عقد الأثنين الماضي ورقته بشأن رؤيته الاجتماع الوطني المرتقب ، وسيقدم التحالف الكردستاني والقائمة العراقية ورقتيهما في الاجتماع المقبل .
يذكر إن اللجنة التي شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في الخامس عشر من الشهر الماضي لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة. وعقد الاجتماع التحضيري الثاني الاثنين الماضي في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني بحضور جميع ممثلي الكتل السياسية. ومن المقرر ان يعقد اجتماع اخر يوم الاحد المقبل في مبنى مجلس انواب
وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك ، بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب آراء ونواب القائمة العراقية.
https://telegram.me/buratha
