أعلنت وزارة حقوق الانسان رفضها طلب منظمة [هيومن رايتس ووتش] بخصوص إيقاف كافة عمليات الاعدام بحق المدانين .
وقال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة كامل أمين لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " من غير الممكن الآن الموافقة على طلب منظمة حقوق الانسان العالمية بخصوص ايقاف تنفيذ احكام عقوبة الاعدام بحق المدانين بها او حتى الغاء العقوبة في العراق بسبب ان الهجمة الارهابية على العراق كبيرة بالاضافة الى ضرورة انصاف ذوي الضحايا والحفاظ على السلم الاهلي والحقوق الاجتماعية ".
وأضاف ان " الوقت غير مناسب لمناقشة هكذا توجهات ونحن دائماً نتعامل بمهنية عالية في هذا الملف لاسيما وان حكم الاعدام لن يصدر الا بعد مروره باجراءات قضائية وقانونية عديدة بدليل ان اغلب عمليات الاعدام التي تنفذها اليوم وزارة العدل تعود لقضايا قديمة يعود بعضها الى اعوام 2006 و2007 ".
وكانت منظمة حقوق الانسان العالمية [هيومن رايتش ووتش] قد طالبت السلطات العراقية وقف كافة عمليات الاعدام بحق من ادين بها، والعمل على الغاء عقوبة الاعدام في العراق.
يشار الى ان احصاءات الامم المتحدة تقول ان اكثر من الف و[200] شخصا حكم عليهم بالاعدام في العراق منذ عام 2004، الا ان عدد من تم تنفيذ الاعدام فيهم ما زال غير معروف.
ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الاعدام في نحو 50 جريمة، منها الارهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الاضرار بالمرافق والممتلكات العامة.
https://telegram.me/buratha
