أعلنت وزارة المالية الاتحادية، الأربعاء، عن تخصيص مبلغ 495 مليار دينار من الموازنة الاتحادية لهذا العام لدعم مشروع الحد من الفقر في العراق.
ويأتي هذا في إطار سعي الحكومة العراقية لتهدئة الغضب العام بعد سلسلة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد بسبب نقص المواد الغذائية والطاقة الكهربائية وخدمات أساسية أخرى.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر في البلاد رغم زيادة حجم صادرات العراق من النفط إلى أكثر من مليوني برميل يومياً.
ويحتاج العراق على الأقل إلى 6.8 مليارات دولار لتقليص مستوى الفقر في البلاد، وفقا لتصريحات مسؤولين في وزارة التخطيط الاتحادية.
وقال بيان أرسلته وزارة المالية إلى "شفق نيوز" بالبريد الالكتروني إن وزيرها رافع العيساوي "بحث مع مدير إستراتيجية الحد من الفقر في البنك الدولي نيكولا بورتارا التخصيصات المالية لدعم مشروع الحد من الفقر في العراق ضمن موازنة عام 2012".
وأضاف البيان أنه "تم التباحث حول الآليات التي تتبناها وزارة المالية لدعم مفردات البطاقة التموينية وبالتنسيق مع وزارة التجارة مع مراعاة التغيرات في الأسعار العالمية لبعض مواد البطاقة التموينية وتخصيص المبالغ اللازمة من الموازنة لاستيراد وشراء تلك المواد".
وكانت وزارة المالية قد خصصت في وقت سابق 4 مليارات دولار لدعم مواد برنامج التموين الحكومي ضمن موازنة عام 2012.
ويعتمد أكثر من 60 في المئة من العراقيين على برنامج التموين الحكومي، كما يعتبر العراق من أكبر بلدان العالم استيرادا للحبوب ويستهلك قرابة 4.5 ملايين طن سنويا من القمح و1.2 مليون طن من الأزر و780 ألف طن من السكر.
ويتوقع خبراء اقتصاديون ان تتأخر موازنة عام 2012 في مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل النيابية تبرز عادة مع مناقشته الموازنات المالية سنويا.
واستشرى الفساد في العراق منذ سنوات ولم تقلص منه الإجراءات الحكومية أو التحرك القضائي من خلال توقيف ومحاكمات بعض المتورطين.
وظلت مكانة العراق خلال السنين الأخيرة في أدنى مراتب التصنيف العالمي للنزاهة والشفافية ومن أكثر البرامج التي ارتبط اسمها بالفساد برنامج إعادة اعمار العراق.
وقالت وزارة المالية في بيانها إن العيساوي شدد على دعم وزارته لمشروع إستراتيجية الحد من الفقر في العراق لما له من أهمية كبيرة في رفع مستوى المعيشة للمواطن العراقي والحد من الفقر ومظاهره.
يذكر أن الحكومة العراقية قد أقرّت الموازنة الاتحادية لعام 2012، بقيمة بلغت 100 مليار دولار بزيادة قدرها 22 في المئة عن العام السابق، بعجز بلغ نحو 13 مليار دولار، فيما كشفت اللجنة المالية النيابية عن بلوغ الموازنة التشغيلية 70% من موازنة عام 2012.
https://telegram.me/buratha
