أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعميماً الى كافة الوزرات ومجالس المحافظات بعدم ايداع أي اموال عراقية في اقليمي [كيبيك و مونتريال] في كندا خشية من مصادرتها او حجزها .
وذكر مصدر في مجلس محافظة الديوانية لوكالة كل العراق [أين] ان " الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعميماً الى كافة الوزرات ومجالس المحافظات بعدم ايداع أي اموال عراقية أو عقد صفقات تجارية في اقليم [كيبيك مونتريال] في كندا خشية من مصادرتها او الحجز عليها ".
وأضاف ان " القرار جاء بعد قيام بعض الشركات الاجنبية بترحيل الدعاوى المقامة من قبلها ضد بعض المؤسسات العراقية من بلدانها الاصلية الى المقاطعة اعلاه لتنفيذ الاحكام الصادرة من بلدانهم حيث يسمح قانون الاقليم بذلك ".
وتابع المصدر ان " مصدراً رفيع المستوى في وزارة الخارجية أكد ان السفارة العراقية في اقليم [اوتاوا] في كندا بلغت الوزارة بقيام بعض الشركات الاجنبية بترحيل الدعاوى المقامة من قبلها ضد بعض المؤسسات العراقية من بلدانها الاصلية الى مقاطعة [كيبك] الكندية لتنفيذ الاحكام الصادرة من بلدانهم فيها ".
وأشار الى انه " في عام 2005 تمت المطالبة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في بريطانيا ضد الخطوط الجوية العراقية لصالح الخطوط الجوية الكويتية ، وتم ترحيل القرار عام 2008 لغرض تنفيذه في مدينة [مونتريال] الكندية ، وقد نجم عن ذلك حجز دار سكن القنصل العام العراقي والقنصلية في [مونتريال] بالاضافة الى حجز عشرات طائرات اشتراها العراق من شركة [بومبردير] الكندية والقضية ماتزال في المحكمة العليا في منطقة [الكيبك] في وقت اعربت الحكومة العراقية عن قلقها من ان تكون كندا ساحة لتصفية النزاعات القانونية المقامة ضد العراق ".
وكانت قد نشبت أزمة بين العراق والكويت على خلفية قيام الاخيرة في آواخر شهر آيار الماضي 2011 بحجز الارصدة العراقية التابعة الى الخطوط الجوية العراقية في الأردن ، فيما عدت وزارة النقل في وقتها وعلى لسان المستشار الاعلامي لوزير النقل كريم النوري لـ[أين] حجز الكويت للاموال بانه يشكل سابقة " خطيرة " على العلاقات بين البلدين ".
يشار الى إن مجلس الامن فرض عقوبات على العراق اثر اجتياح النظام السابق لدولة الكويت في تسعينيات القرن الماضي شملت حظر الطيران وفرض عقوبات اقتصادية وتعويض الكويت .
يذكر ان مجلس الوزراء قد عمد في [ 2010/5/25 ] الى إلغاء شركة الخطوط الجوية العراقية وجميع تشكيلاتها الادارية المرتبطة بالشركة مع الابقاء على كادرها الحالي ببشركة لتجاوز مطالبة الكويت باية مبالغ كجزء من التعويضات الكويتية المترتبة على العراق جراء اجتياح النظام السابق للكويت عام 1991 .
https://telegram.me/buratha
