وصفت نائبة عن القائمة العراقية اعلان عقد المؤتمر الوطني هو ردة فعل لقرار مقاطعة قائمتها للبرلمان والحكومة .
وقالت النائبة وحدة الجميلي لوكالة كل العراق [أين] ان " مقاطعة العراقية لاجتماعات مجلسي النواب والوزراء ومن ثم العدول عنه كان قد أوصل رسالة ايجابية للشعب العراقي وللمجتمع الدولي بان العراقية حاضرة وبقوة في الساحة السياسية في العراق وانه من الواجب ان يتم تحقيق مطالبها كما كان لقرار المقاطعة ردة فعل وهو اعلان عقد المؤاتمر الوطني الذي سيتبنى الكثر من طلبات العراقية والملفات العالقة بينها وبين ائتلاف دولة القانون ".
وفيما اذا كان هناك دور كبير للسفير الامريكي في العراق في اقناع العراقية بالعدول عن قراره بالمقاطعة للبرلمان والحكومة قالت الجميلي " بالنسبة للجانب الامريكي وعبر سفيره لدى العراق [جيمس جيفري] الذي كان مفاوضا سياسيا حيويا بين جميع الاطراف السياسية المتنازعة في تقريب وجهات النظر فقد كان له تأثير ولو بنسبة ليست بالكبيرة بين التحالف الوطني والقائمة العراقية في حلحلة الازمة السياسية بين الطرفين ".
وكانت القائمة العراقية قد قررت في اجتماع لها يوم الاحد الماضي عودة وزرائها الى جلسات مجلس الوزراء بعد القرار الذي اتخذته القائمة في اجتماع لها في 29 من شهر كانون الثاني الماضي بالعودة إلى اجتماعات مجلس النواب وإنهاء مقاطعتها له .
يشار إلى إن القائمة العراقية قررت في 17 من شهر كانون الأول الماضي تعليق حضور نوابها ووزرائها إلى جلسات البرلمان ومجلس الوزراء على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإقالة المالكي نائبه صالح المطلك ، واشترطت للعودة ، تنفيذ اتفاقيات أربيل الموقعة أواخر عام 2010 وتطبيق الدستور وتفعيل ملف التوازن الوطني في مؤسسات الدولة، وإقرار حزمة من التشريعات للانتقال بنظام الدولة من المركزية الإدارية إلى اللامركزية وإعطاء حقوق المحافظات.
يذكر ان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد دعا الكتل السياسية الى مؤتمر وطني لحلحلة الخلافات بين الكتل السياسية .وعقدت اللجنة التحضيرية الأثنين الماضي برئاسة طالباني اجتماعها الثاني تحضيراً لانعقاد المؤتمر الوطني .
وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نابه صالح المطلك ، بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب اراء ونواب القائمة العراقية .
https://telegram.me/buratha
