كشف مصدر كردي مطلع، الأربعاء، أن طارق الهاشمي انتقل من مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، بعد مطالبة عشيرة الرئيس جلال الطالباني بتسليمه إلى القضاء على خلفية تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " طارق الهاشمي انتقل من مقر إقامته الذي وفره له الرئيس الطالباني في مدينة السليمانية إلى مصيف صلاح الدين في مدينة اربيل"، مبينا أن "الهاشمي يتواجد في اربيل بحماية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني".
وكان عدد من وسائل الإعلام نقلت، امس الثلاثاء، عن مصادر في الاتحاد الوطني الكردستاني أن طارق الهاشمي أخلى الفيلا التي كان رئيس الجمهورية جلال الطالباني خصصها كمقر لإقامته في مدينة السليمانية، مبينا أن عددا محدودا فقط من الأشخاص يعلم إلى أين اتجه الهاشمي والظروف التي دعته إلى مغادرة مقره.
وعزا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، اسباب انتقال الهاشمي لاربيل إلى "مطالبة عشيرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني بتسليمه للقضاء بعد تأكد أعيانها من تورط عناصر حمايته باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني".
وكانت عشيرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني طالبت، في (3 شباط 2012)، رؤساء حكومتي وبرلماني بغداد وإقليم كردستان ورئيس الإقليم مسعود البارزاني بتسليم طارق الهاشمي إلى المحاكم في بغداد لثبوت تورط حمايته باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني، فيما دعوا إلى عدم تسييس القضية.
فيما أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في الخامس من شباط الحالي، عن تضامنه مع عشيرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني في محاكمة قتلة القاضي نجم الطالباني، فيما طالب طارق الهاشمي بالمثول أمام المحاكم.
واعتبر طارق الهاشمي، في الخامس من شباط الحالي، اتهامه باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني محاولة لإثارة المكونات والكيانات والقوميات ضده، مؤكداً أن تلك التهم جاءت من "جوقة الأفاكين بناءً على توجيهات من الحكومة المركزية"، مشيراً إلى أن الموقف الكردي من قضية استهدافه كان "شجاعاً ومسؤولاً وصادقاً".
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في (30 كانون الثاني الماضي)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية طارق الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 عند خروجه من منزله في منطقة العطيفية شمال بغداد.
وناشد الهاشمي، في (31 كانون الثاني 2012)، الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فوراً للحد من ما سماها "تجاوزات" رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى تورط 16 من أفراد حمايته بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام بـ"المفبرك".
يذكر أن الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.
https://telegram.me/buratha
