قال عضو اللجنة القانونية النائب محمود الحسن: ان اللجنة القانونية درست مسودة قانون العفو العام وتم تحويله الى رئاسة المجلس لادراجه ضمن جدول الاعمال ،مرجحا اقرار القانون مع الموازنة المالية للعام الحالي 2012 بسلة واحدة.
واضاف الحسن لمراسل وكالة انباء المستقبل اليوم الاربعاء ان:" قانون العفو العام قد تمت دراسته بشكل مفصل من قبل اللجنة القانونية النيابية:"،موضحا ان " اللجنة حولت مسودة المشروع الى رئاسة مجلس النواب لادراجه ضمن جدل اعمال جلسات المجلس ".
ورجح ان " يكون اقرار قانون العفو العام متزامنا مع اقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2012
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha