انتقدت القائمة العراقية طلب مجلس القضاء رفع الحصانة عن عدد من النواب واعتبرته محاولات لعرقلة المؤتمر الوطني ووضع العصي في عجلة اخراج العملية السياسية من المأزق التي تعصف بها بحسب قولها.
وذكرت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في بيان صحفي "اننا نستغرب من استمرار استهداف القوى الوطنية في مجلس النواب ولاسيما نواب العراقية بالرغم من مبادرات حسن النوايا التي قدمتها العراقية بالعودة الى اجتماعات مجلس النواب ومجلس الوزراء".
واضافت ان" المادة 63 من الدستور تضمن للنائب الحصانة بما يدلي به من اراء، الا ان مسلسل استهداف الشخصيات السياسية الوطنية والحريصة على مصالح الشعب يتصاعد من خلال التلويح بالمادة 4 ارهاب تارة، وبقانون العقوبات تارة اخرى، في خطى حثيثة لاخضاع مجلس النواب وتثنيه عن الرقابة الحقيقية على الفساد المستشري والخروقات الفاضحة لحقوق الانسان، وبهدف ترسيخ ثقافة تكميم الافواه والعودة الى ممارسات النظام السابق".
وكانت طلبات من القضاء صدرت بحق حيدر الملا وسليم الجبوري من القائمة العراقية والنائب صباح الساعدي فيما اعلنت مصادر وجود طلب لرفع الحصانة عن النائب جعفر الموسوي الا ان مجلس القضاء نفى هذا الامر
واضافت الدملوجي ان" هذه المحاولات البائسة تزيد من القناعة لدى المواطنين بتسييس القضاء وابعاده عن الاستقلالية المنصوص عليها في الدستور، واكدت ان هذه الممارسات تسعى الى عرقلة المؤتمر الوطني ووضع العصي في عجلة اخراج العملية السياسية من المأزق التي تعصف بها، والتي اصبحت في خطر كبير مالم تتحمل القوى السياسية جميعها المسؤولية عن حماية الديمقراطية والتعددية في العراق".
ويذكر البيان ان"مجلس القضاء طلب رفع الحصانة عن الكثيرين عن الكثير من اعضاء مجلس النواب ومنهم عدنان الجنابي حيدر الملا وسليم الجبوري من ائتلاف العراقية والشيخ صباح الساعدي والقاضي جعفر الموسوي من التحالف وغيرهم من كتلة العراقية ومن خارجها
https://telegram.me/buratha
