استبعدت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس محافظة ديالى استبدال محافظ ديالى الدكتور عبد الناصر المهداوي، عادةٍ اياه بأنه أمر غير وارد.وقال عضو الكتلة دلير حسن في تصريح صحفي اليوم الاربعاء: إن مسألة استبدال محافظ ديالى الدكتور عبد الناصر المهداوي، عادةٍ اياه بأنه أمر غير وارد إطلاقاً.ووصف حسن: هذه الأنباء بأنها "زوبعة"، مؤكداً عودته الى المحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة لممارسة مهامه.وعن الاخبار التي تناقلتها البعض من وسائل الإعلام عن هروبه الى إقليم كردستان أكد عضو المجلس: بأن المهداوي لم تصدر بحقه أية مذكرة لألقاء القبض تستدعي منه ان يقوم بالهرب، مشيراً الى أنه قام بترك المحافظة بعدما شهدته من أحداث ومظاهرات عقب إعلانها إقليماً.وكانت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس ديالى، قد طالبت باستبدال محافظ ديالى نتيجة "عدم قدرته" على إدارة شؤون المحافظة، وأكدت وجود أطراف في القائمة العراقية التي ينتمي إليها المحافظ،تؤيد ذلك لإناطة مهمته إلى شخصية قادرة على "مواجهة الأزمات" في المرحلة المقبلة.وقال رئيس الكتلة عصام شاكر، إن تغيب محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، لأكثر من شهر عن مبنى المحافظة وسط بعقوبة، بحجج وذرائع غير واقعية تدفعنا إلى المطالبة باستبداله لعدم قدرته على إدارة شؤون المحافظة في المرحلة الراهنة.وأضاف شاكر أن هناك مبررات كثيرة لمطالبتنا باستبدال المحافظ ، مشيراً إلى أن أطرافاً مهمة في القائمة العراقية التي ينتمي إليها المحافظ، تشاطرنا الرأي، وهي مقتنعة جدياً بفكرة الاستبدال وإناطة مهمة إدارة المحافظة إلى شخصية قادرة على مواجهة الأزمات.وأوضح رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس ديالى، أن قائمته ستبدأ على نحو جدي بتفعيل مشروع استبدال محافظ ديالى الحالي في الأيام المقبلة بعدما شعرت بقبول ذلك من أطراف سياسية هامة في مجلس المحافظة، عاداً أن ذلك يمثل بداية الحل للأزمة التي تمر بها المحافظة حالياً.وكان محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، تقدم (في 9 كانون الثاني الماضي)، بورقة عمل تضمنت أربعة مطالب إلى الرئاسات الثلاث، لحل الأزمة التي تمر بها المحافظة وإعادة الأوضاع فيها إلى طبيعتها،وتتضمن تشكيل قوة أمنية مستقلة لحماية مباني إدارة المحافظة ومجلسها مرتبطة به بشكل مباشر وإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق أعضاء في حكومتها المحلية، وملاحقة مثيري الشغب قضائياً.وصوت مجلس محافظة ديالى في (12 كانون الأول من العام الماضي)،بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً،ووقعوا طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة الاتحادية بشأن القرار،في حين أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة رئاسة المجلس، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.
https://telegram.me/buratha
