كشفت نائب عن دولة القانون الثلاثاء، عن شمول اربعة قضاة ممن تم ترشيحهم لعضوية المحكمة التمييزية بإجراءات اجتثاث البعث، فيما اكدت أنها ستطالب من رئاسة مجلس النواب عدم طرح الاسماء للتصويت لحين استبدالهم.وكان من المفترض أن يصوت مجلس النواب في جلسة يوم امس التي لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني على اعضاء المحكمة التمييزية الاتحادية.وقال عضو التحالف علي الشلاه ، إن "أربعة قضاة من اصل عشرة ممن رشحوا لعضوية محكمة التمييز الاتحادية بحاجة الى تغيير بسبب شمولهم بإجراءات قانون المساءلة والعدالة"، مبينا أن "المرشحين يجب ان تنطبق عليهم جميع الشروط القانونية للعضوية".واوضح الشلاه أن "التحالف الوطني سيطالب بضرورة تدقيق الاسماء المرشحة قبل عرضها للتصويت في مجلس النواب"، مشيرا الى أن "المشمولين بإجراءات الاجتثاث يجب استبدالهم من قبل مجلس القضاء الاعلى الذي يعد الجهة المسؤولة عن ترشيح اعضاء المحكمة التمييزية الاتحادية".ولا تزال الخلافات السياسية تعيق اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا على الرغم من مضي اشهر على مناقشته داخل لجان مجلس النواب.وكانت رئاسة الجمهورية ارسلت العام الماضي مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا إلى مجلس النواب للموافقة على تشريعه، لكن المالكي طالب المجلس بالتريث في تشريع خمسة قوانين منها قانون المحكمة الاتحادية.وبحسب مسودة قانون المحكمة الاتحادية المطروح للنقاش فأنها تضطلع بالفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.
https://telegram.me/buratha
