أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، عن تخصيص 375 مليار دينار لوزارتي التربية والتعليم العالي ضمن المبالغ المخصصة للموازنة العامة قبل إقرارها، فيما قررت إعادة مشروع قانون رعاية المعوقين إلى الدراسة وتكليف وزارة البلديات وأمانة بغداد بمنح إجازات البناء للمشاريع العائدة إلى المؤسسات الحكومية، كما وافقت على تخويل الوزارات والهيئات المستقلة بالتعاقد مع خبراء من غير الموظفين المتقاعدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر اليوم ، إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية السادسة التي عقدت، اليوم، مفاتحة اللجنة المالية في مجلس النواب لتخصيص مبلغ 250 مليار دينار لوزارة التربية لتأمين احتياجات مراكز محو الأمية"، مبينا أن "المجلس قرر أيضاً إضافة مبلغ 125 مليار دينار إلى وزارة التعليم العالي لصندوق تسليف الطلبة".
وأضاف الدباغ أن "تخصيص تلك المبالغ يتم من الوفر المالي المتحقق نتيجة فروقات بيع النفط"، مشيرا إلى أنها "تضاف إلى المبلغ المخصص في الموازنة عن طريق تعديل قانون الموازنة قبل إقرارها".
وأوضح الدباغ أن "المجلس قرر الاتفاق على إرجاع الجزء غير المستغل من قطعة الأرض المشغولة حالياً من قبل وزارة التعليم العالي، كلية التربية الأساسية الجامعة المستنصرية، إلى وزارة التربية وتمليك المستغل منه لوزارة التعليم العالي عبر لجنة مشتركة بين الوزارتين تشكل لهذا الغرض".
وأشار الدباغ إلى أن "المجلس قرر أيضاً إعادة مشروع قانون رعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة إلى الدراسة والتدقيق مجدداً من قبل وزاراتي العمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان"، مشترطاً أن "يتم التدقيق والمراجعة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً، حيث يعتمد النص المدقق من مجلس شورى الدولة والدائرة القانونية في الأمانة العامة أساساً في التدقيق والمراجعة".
وتابع الدباغ أن "المجلس قرر تكليف وزارة البلديات وأمانة بغداد بمنح أولوية في إنجاز معاملات منح إجازات البناء للمشاريع العائدة الى الوزارات والمؤسسات الحكومية وإنجازها في أسرع وقت ممكن، كما تتولى الوزارة المعنية في المشروع مسؤولية المتابعة مع وزارة البلديات وأمانة بغداد"، مشيرا إلى أن "الإجازة تعد نافذة بعد مرور أسبوعين على وصولها الى أمانة بغداد للغرض المذكور أو وزارة البلديات".
ولفت الدباغ إلى أن "المجلس قرر إطفاء المستحقات المترتبة بذمة العوائل النازحة إلى إقليم كردستان من مبالغ الحصص التي استلمت من قبلهم عند نزوحهم ولم ينقلوا بطاقاتهم التموينية، وتم تزويدهم بالسلة الغذائية من أجل رفع المعاناة عن كاهلهم عن الفترة السابقة، استناداً الى أحكام الفقرة (11) من القسم الرابع من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 المعدل".
وأضاف الدباغ أن "المجلس قرر تخويل وزارة الدفاع بترميم وتأثيث الملحقية العسكرية في لندن لكي تكون مؤهلة لإشغالها من قبل الملحقية العسكرية وضمن التأهيل يدخل بيت الملحق العسكري الذي هو ملك للوزارة أيضاً ويخصص مبلغ مناقلة من أبواب أخرى في وزارة الدفاع".
وأشار الدباغ إلى أن "المجلس أقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تمديد إعفاء المشتقات النفطية المستوردة من قبل شركات القطاع الخاص العراقي والأجنبي من الرسوم الجمركية وضريبة إعمار العراق لمدة ثلاث سنوات إضافية ابتداءً من تاريخ 17/1/2011 ولغاية 17/1/2014، استناداً الى أحكام المادة (2) من قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم (9) لسنة 2006".
وتابع أن "المجلس قرر الموافقة على تخويل الوزارات والهيئات المستقلة بالتعاقد مع الخبراء من غير الموظفين المتقاعدين من أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة"، مبينا أن "العقد سيكون بأجر يتراوح بين مليونين وخمسة ملايين حسب كفاءة وقدرة المرشح".
ولفت الدباغ إلى أن "التخويل يتم بناءً على تقييم لجنة مقابلة خاصة فنية تشكل في الوزارة"، مشيرا إلى أن "لمجلس الوزراء صلاحية الاستثناء من مبلغ العقد حسبما تقتضي الحاجة".
وكان من المقرر أن يستمر مجلس النواب خلال جلسته الـ19 التي عقدت أمس بمناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012، فيما أجلت رئاسة المجلس الجلسة إلى الرابع عشر من شباط الحالي لعدم توفر النصاب القانوني.
ويعقد مجلس الوزراء العراقي جلساته الاعتيادية أسبوعيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي
وأعلنت القائمة العراقية، أمس الاثنين، (6 شباط الحالي) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس
https://telegram.me/buratha
