نفت وزارة التجارة وجود أي التزام للوزارة او الهيئات التابعة لها مع أية جهة لتسويق سيارات للمواطنين سواء بآلية الدفع بالأجل أو النقد.وقال بيان للوزارة اليوم :" أن الوزارة تنفي وجود أية تعاملات للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن العائدة لها مع أية جهة سواء كانت نقابات مهنية أو منظمات مجتمع مدني وشركات القطاع الخاص حول تجهيزهم بسيارات لتسويقها للمواطنين بآلية الدفع النقدي أو الآجل ".وحذر الوزارة منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وشركات القطاع الخاص من الترويج لهكذا حالات باسم شركات الوزارة والتي تسيء لسمعة الوزارة لعدم مصداقيتها والتي تثار من ضعاف النفوس ، وتفادياً للمشاكل والمسائلة القانونية التي تحدث في هذا الاتجاه ، بحسب البيان.واكد البيان ان لدى الوزارة مشروعا لتجهيز موظفي الدولة والمتقاعدين بسيارات نوع /شيري/ صينية المنشأ بطريقة التقسيط ، وهي في طور إجراءات واتصالات مع تلك الجهات وتم المباشرة فعلياً بهذا المشروع
https://telegram.me/buratha
