أكد عضو كتلة المواطن محمد اللكاش أن وزارة الخارجية تتحمل المسؤولية كاملة بإخراج العراق من الفصل السابع.
وقال اللكاش في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "وزير الخارجية مطالب بالحضور الى مجلس النواب ليشرح بالتفصيل أين وصل العراق بتطبيق القوانين وماهي القوانين التي لم يطبقها من بنود اتفاقية البند السابع".
وكانت الحكومة العراقية حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق العام الذي أنشئ عام 2003 بعد سقوط صدام حسين بهدف حماية الإيرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق.
وأضاف أننا "سمعنا من خلال مؤتمرات وزير الخارجية أنه قال إن القوانين التي بقيت هي فقط مع دولة الكويت ومازال العراق يدفع هذه الديون الى دولة الكويت وأما بخصوص القوانين التي لم يطبقها العراق فلا نعلم عنها فلابد من حضوره الى البرلمان لتوضيح ذلك".
ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.
وأشار اللكاش الى أن "من الافضل استضافة وزير الخارجية ومعرفة أين وصلت هذه الامور"، مؤكدا أن "هناك تصريحات للنائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أنه طالب وزير الخارجية بالحضور الى البرلمان وشرح وضع العراق في البند السابع".
https://telegram.me/buratha
