دعا المفتش العام في وزارة العدل امين عبدالقادر، رئيس الوزراء ومجلس النواب الى تشريع قانون تعديل عقوبة المتواطئ بتهريب سجين ، وجعلها مطابقة لعقوبة الهارب.
وقال عبدالقادر، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، ان "الوزارة سبق وان شكلت لجنة تحقيقية وارسلتها الى دائرة الاصلاح للتحقيق في قضية تهريب قاتل محافظ المثنى السابق وتبين ان ثمانية من منتسبي دائرة الاصلاح متواطئين في عملية تهريب القاتل المحكوم".مضيفا ان "الوزارة عزلت هؤلاء الثمانية عن وظائفهم واحالتهم الى هيئة النزاهة".
وتابع المفتش العام ان "المادة 267 الى 272 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل تنص على ان اقصى عقوبة لمن يتواطئ بتهريب سجين 10 سنوات وغالبا ما تخفض المحكمة العقوبة الى 5 سنوات وشهرا واحدا، وهذه العقوبة غير كافية لهذا الفعل".
وتمكن المدعو حليم موسى، من الهرب اثناء نقله الى بغداد لتنفيذ حكم الاعدام بحقه، الاسبوع الماضي، بعد أن اصدرت المحاكم ثمانية احكام بالاعدام بحقه، لادانته بعدد من الجرائم منها اغتيال محافظ المثنى السابق محمد علي الحساني، وضلوعه في اغتيال محافظ الديوانية ، بالاضافة الى قيامه بتفجيرات ارهابية عديدة.
ودعا المفتش امين عبدالقادر، مجلس النواب ورئيس الوزراء العراقي بأن يشرع قانون تعديل عقوبة المتواطئ بتهريب محكوم، وجعلها بنفس عقوبة الهارب حتى لو كانت اعدام".
وتابع ان "اغلب حراس دوائر الاصلاح تم تعيينهم في زمن الحاكم المدني بول بريمر بشهادات مزورة ولايصلحون لهذه الوظيفة ، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا بديل لهم".مؤكدا ان "الوزارة تراقب عملهم وتقف كالسيف المسلط على كل من يحاول العبث بالمصلحة العامة".
وكان وزير العدل حسن الشمري شكك بكفاءة منتسبي دائرة الاصلاح كاشفا عن مفاتحته لرئيس الوزراء نوري المالكي لاستبدال عدد كبير منهم.
وقال حسن الشمري، في وقت سابق لوكالة {الفرات نيوز} إن "نصف العاملين في دائرة الاصلاح يجب استبدالهم لسوء اداء عملهم وأنا لا اثق بهم وأنهم لايصلحون للعمل في هذه المؤسسة المهمة".
https://telegram.me/buratha
