تبنت كتلة التغيير الكردستانية، الاثنين، مقترح قانون سيقدم للبرلمان ينص على تخصيص مليار دولار لكل مليون مواطن لدعم تنمية المحافظات، في حين أكدت أنها جمعت تواقيع 60 نائبا مؤيدا للمقترح، داعية إلى حصر مخصصات الوزارات بوراتب موظفيها فقط.
وقال النائب عن الكتلة لطيف مصطفى في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته"السومرية نيوز"، إن "كتلة التغيير جمعت تواقيع 60 نائبا من الكتل السياسية لإضافة مقترح في موازنة 2012 يتضمن تخصيص مليار دولار لكل مليون مواطن لتنمية المحافظات"، مبينا أن "هذا المقترح سيعطي 30% من الموازنة للمحافظات".
وأضاف مصطفى أن "الموازنة لهذا العام لم تختلف عن الأعوام السابقة وهي موازنة مركزية" منتقدا "زيادة موازنة الأمن والدفاع لهذا العام وإهمال جوانب أخرى".
ودعا مصطفى إلى "حصر المخصصات المالية للوزارات برواتب الموظفين فقط وتحويل المبالغ الأخرى إلى المحافظات"، مؤكدا أن "اعتماد هذه الطريقة ستسهم بتخفيض كبير بالضغط على الموازنة".
وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ19 اليوم الاثنين، على تعيين أعضاء المحكمة التمييزية الاتحادية، فضلا عن استمرار مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في 5 كانون الأول 2011، أن المجلس صوت على مسودة موازنة عام 2012، بقيمة 100 مليار دولار.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طالب، في 28 تشرين الثاني 2011، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة، مشدداً على ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع والاستثمارات، فيما أكد الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة الجارية في ميزانية العراق لعام 2012.
يذكر أن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أعلنت، في (22 أيلول 2011)، أن الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، 35% منها خصص للموازنة الاستثمارية التي استحوذ على أكبر مخصصاتها قطاعا النفط والكهرباء، وهي ثاني أكبر موازنة في الوطن العربي، في حين بلغت موازنة العام 2011، 81.9 مليار دولار بعجز 13.3 مليار دولار.
https://telegram.me/buratha
