بعد الازدياد الكبير لعدد العراقيين الوافدين إلى سورية وما آل إليه من ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية والعقارات إضافة إلى الكثير من المشاكل الاجتماعية كون الكثير من الوافدين هم من المطلوبين أمنياً ما تسبب في الكثير من الإشكالات الأمنية والمشاجرات إضافة إلى تنامي دور الشبكات الإجرامية التي تعمل في العراق ونقل نشاطاتها إلى سورية وممارسة عمليات النصب والاحتيال والسرقة.لذا أصدرت إدارة الهجرة والجوازات قراراً حددت فترة الإقامة للعراقيين داخل سورية بخمسة عشر يوماً بدلاً من ثلاثة أشهر وغير قابلة للتمديد بعد أن كانت قابلة للتمديد لثلاثة أشهر أُخرى ولا يحق له العودة إلى سورية إلا بعد مرور شهر على الأقل يستثنى من ذلك أولياء أمور الطلاب المسجلين في المدارس السورية.هذا القرار كان شديد التأثير على هؤلاء كونه يستهدف بشكل أساس الأفراد وليس العائلات كون أولادها يدرسون في المدارس السورية.ونظراً لأن الشبكات الإجرامية العاملة هنا أصيبت بضربة في الصميم فما كان من شيخهم الضاري إلا أن تحرك إلى هناك زاعماً أنه سيعيد الوضع إلى سابق عهده لتهيئة الظروف المناسبة لهؤلاء للعمل. بعد ذلك خرج بتصريح لوسائل الإعلام زعم فيه أن سورية لن تسلم المطلوبين أمنياً، لكن السلطات السورية سرعان ما كذبت هذه المزاعم وكان أول من كذب هذه المزاعم هو وزير الخارجية السورية وليد المعلم الذي قال من أنقرة أن بلاده تدعم قوات الأمن العراقية وتدعم تشكيلها على أسس وطنية بعيدة عن الاستحقاقات الطائفية في إشارة إلى تصريح الضاري الناري من دمشق الذي قال فيه أنه لا يعترف بوجود عملية سياسية في العراق.والرد الأبلغ جاء اليوم الخميس حيث قامت مفارز من قوى الأمن السورية بسؤال جميع الشباب في الشوارع عن هوياتهم وإقامتهم واعتقال كل مخالف للإقامة تمهيداً لترحيله إلى العراق. موسوعة النهرين