جددت وزارة الداخلية، الاثنين، ثقتها بجهاز الكشف عن المتفجرات الذي تستخدمه قواتها في أنحاء العراق واعتبرت أنه "فعال" وكشف العديد من الخروق الأمنية، لافتة إلى أن المشكلة هي في آلية عقد صفقة شراء الجهاز.
وقال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي احمد الخفاجي في بيان له إن "جهاز الكشف عن المتفجرات الذي يستخدم حالياً في نقاط التفتيش والسيطرات يعد فعالاً وكشف العديد من الخروق".
واعتبر الخفاجي أن "المشكلة هي في آلية عقد الصفقة وليست في جهاز الكشف عن المتفجرات".
وكان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، أكد في (11 كانون الأول 2011)، أن جهاز كشف المتفجرات لا تتعدى فعاليته نسبة 40%، مبيناً أن بعض الأجهزة تعمل بشكل جيد والأخرى مقلدة واستوردت من الصين، فيما أشار إلى عزم الوزارة شراء أجهزة حديثة لتحل محل الأجهزة القديمة.
يشار إلى أن مصدر قضائي، كشف في (16 شباط 2011)، أن القضاء العراقي أصدر أمراً باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المنفجرات.
وانتقد الجيش الأميركي في العام 2010، استمرار قوات الأمن العراقية باستخدام أجهزة ومعدات وكلاب بوليسية للكشف عن المتفجرات عند سيطرات التفتيش (السونار) بعد أن ثبت فشلها، كما أن صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية نشرت تقاريراً تؤكد أن أجهزة الكشف عن المتفجرات التي تستخدمها القوات العراقية عند نقاط التفتيش عاطلة عن العمل، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية حصلت عليها ضمن صفقة كان لمسؤولين فيها دور في إبرامها.
https://telegram.me/buratha
