قال المتحدث بإسم ائتلاف العراقية حيدر الملا" انه سيطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عنه والذهاب الى القضاء وكشف عمليات تسييسه".وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان :" ان الدعوى التي اقيمت ضدي وطلب رفع الحصانة عني ، تمت دون اعلام مجلس النواب" ، مبيناً ان "المسائل القضائية لا تحتاج الى رفع الحصانة ، رغم تأكيد المادة /63/ من الدستور على تمتع النائب بحصانته طوال عمله كعضو مجلس نواب".وأتهم الملا السلطة التنفيذية "بتسييس القضاء تنفيذاً لاجنداتها الخاصة "، مؤكداً ان "العراق مازال يعاني من العمل على تأسيس دكتاتورية جديدة ، من خلال خرق القضاء والدستور".وشدد "اهمية ان يتخذ مجلس النواب الاجراءات اللازمة للحد من تسييس القضاء "، مشيراً الى ان" هذه الدعاوى والمهاترات السياسية تحاول تلويث الاجواء الايجابية الحاصلة ، بالاضافة الى عرقلتها عقد المؤتمر الوطني"وقال ، "سنذهب الى المؤتمر الوطني بكل تفاؤل".وكانت انباء صحفية اشارت الى ان مجلس القضاء الأعلى طلب من مجلس النواب رسميا رفع الحصانة عن النائبين عن القائمة العراقية سليم الجبوري وحيدر الملا والنائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي.ونقلت هذه الانباء عن مصدر مطلع ان مجلس القضاء طلب رفع الحصانة عن سليم الجبوري ، رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ، لاتهامه وفقا للمادة 4 ارهاب ، فيما طلب رفع الحصانة عن المتحدث باسم العراقية حيدر الملا بسبب تهجمه على القضاء في عدة مناسبات ، وعن النائب عن التحالف الوطني صباح الساعدي لاتهامه بقضايا فساد مالي واداري اثناء ترؤسه لجنة النزاهة النيابية
https://telegram.me/buratha
