أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الأحد، عن تضامنه مع عشيرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني في محاكمة قتلة القاضي نجم الطالباني، فيما طالب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالمثول أمام المحاكم.وقال عثمان في تصريح صحفي ، إنه "يجب معاقبة من قام بجريمة قتل القاضي نجم الطالباني مهما كان موقعه أو منصبه لكي لا يذهب دمه سدى"، معرباً عن تضامنه مع "عشيرة الطالباني في هذا الشأن".ودعا عثمان القيادات الكردية إلى أن "تأخذ طلب عشيرة الطالباني بعين الاعتبار والقصاص من قاتلي القاضي ومن ورائهم ويحاكم على فعلته لأنه كان مشهوداً له بالعدالة والاستقامة".وطالب عثمان "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالمثول أمام المحاكم في حال وفرت له الضمانات الأمنية"، معتبراً هذا الأمر "أفضل للقيادة الكردية وللهاشمي نفسه".وكانت عشيرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني طالبت، في (3 شباط 2012)، رؤساء حكومتي وبرلماني بغداد وإقليم كردستان ورئيس الإقليم مسعود البارزاني بتسليم نائب رئيس الجهورية طارق الهاشمي إلى المحاكم في بغداد لثبوت تورط حمايته باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني، فيما دعوا إلى عدم تسييس القضية.واعتبر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اليوم الأحد (5 شباط 2012)، اتهامه باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني محاولة لإثارة المكونات والكيانات والقوميات ضده، مؤكداً أن تلك التهم جاءت من "جوقة الأفاكين بناءً على توجيهات من الحكومة المركزية"، مشيراً إلى أن الموقف الكردي من قضية استهدافه كان "شجاعاً ومسؤولاً وصادقاً".ويقيم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في السليمانية بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في (30 كانون الثاني الماضي)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 عند خروجه من منزله في منطقة العطيفية شمال بغداد.وناشد الهاشمي، في (31 كانون الثاني 2012)، الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فوراً للحد من ما سماها "تجاوزات" رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى تورط 16 من أفراد حمايته بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام بـ"المفبرك".يذكر أن الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.
https://telegram.me/buratha
