صرح عضو كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني عدي عواد أن أسباب انتشار إدارة المناصب العليا بالوكالة في الحكومة هو عدم التوافق بين الكتل السياسية وهي مخالفة للقانون
وقال عواد في تصريح لوكالة كل العراق [أين] أن " المناصب العليا لا يجوز أن تدار وكالة لأهميتها في استقرار الوضع السياسي والأمني في البلاد وإذا لم يتم إنهاء الخلاف بين الكتل السياسية ستبقى هذه المناصب تدار بهذا الشكل " مشيرا إلى أن " الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت بيانا ينص على عدم إبقاء المناصب العليا وكالة بعد مضي 6 اشهر من تسلمها وهذا يعد تناقضا لان الامانة العامة لمجلس الوزراء نفسها تدار وكالة منذ 6 سنوات"على حد قوله.
أضاف إن " هناك مخالفة لبنود القوانين التي تنص على عدم إعطاء رواتب للمدراء بعد مضي 6 أشهر من تسلمهم المنصب وكالة " داعيا " الكتل السياسية لإنهاء خلافاتها من اجل إنهاء هذا الأمر الذي وصفه بالمخالف للقانون من اجل السيطرة على الوضع السياسي والأمني في البلاد على حد سواء".
ويشار إلى إن الوزارات الأمنية ما تزال شاغرة وتدار بالوكالة رغم مرور نحو عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلاف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول أسماء المرشحين لتلك الوزارات.
واسند رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الدفاع بالوكالة إلى وزير الثقافة سعدون الدليمي لحين ترشيح القائمة العراقية شخصية مطابقة للشروط والمواصفات لهذا المنصب ، وقد رشحت القائمة العراقية شخصيات عدة لمنصب وزير الدفاع غير إن المالكي رفض مرشحيها لعدم كفاءتهم أو تورطهم بنشاطات مسلحة بحسب قوله .
https://telegram.me/buratha
