عزت لجنة حقوق الانسان النيابية تقلص عملها في ملف المعتقلين الى الازمة السياسية الراهنة في البلاد .
وقال رئيس اللجنة سليم الجبوري لوكالة كل العراق [أين] ان " لجنة حقوق الانسان اصابها نوع من الأنكماش في تناول ملف المعتقلين وبشكل واضح وعدم حصول زيارات ميدانية لها بسبب الأزمة السياسية الراهنة بالاضافة الى ان المسألة أخذت بعداً آخر حاولت تشويه طريقة التعامل مع هذا الملف ".
وأضاف " هذا الانكماش في عمل اللجنة لايعني توقف عملها بشكل نهائي وانما مازال لديها متابعة وان التعاون مع بعض الوزارات المدنية كوزارتي العدل وحقوق الانسان مستمر لكن بالمقابل هناك مؤشرات أكثر سلبية من عمليات الاعتقال اليومية والمشاكل التي تثار بهذا الخصوص ".
وتابع الجبوري ان " لجنة حقوق الانسان التقت في الايام الماضية أكثر من عشرين محققاً قضائياً من عموم محافظات البلاد وكانوا يشكون اهمالهم وجعل التحقيق بيد اطراف اخرى كضباط الشرطة التي قد لاتكون مهنية بدرجة كبيرة ولذلك نحن في اللجنة لجأنا الى تقديم مسودة قانون المحققين القضائيين الى مجلس النواب حتى نعالج من خلال القانون مشكلة التحقيق واعتمادها كأساس لمعالجة ملف مشكلة المعتقلين ".
وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك ، بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب آراء ونواب القائمة العراقية.
https://telegram.me/buratha
