أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أنها تفضل أن تكون الشركات الأمنية العاملة في العراق عراقية ، مؤكدةً أنها ستستضيف المسؤولين في وزارة الداخلية للتعرف على الشركات الأمنية وعملها في العراق،
وقال النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية شوان محمد طه في حديث لمراسل ( وكالة أنباء المستقبل ) اليوم السبت : أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية أصدرت توصية إلى وزارة الداخلية بان تعيد النظر بقانون التراخيص التي تعطى للشركات الأمنية ،
مؤكداً أن لجنة الأمن والدفاع تفضل أن تكون الشركات الأمنية العاملة في العراق ( عراقية ) كون ذلك سيسهل على الجهات الرقابية متابعة عملهم ومحاسبة المقصرين".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستستضيف المسؤولين في وزارة الداخلية للتعرف على الشركات الأمنية العاملة في العراق وطبيعة اختصاصاتها "، ووضعت وزارة الداخلية العراقية عدة ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية عام 2009 تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات، ومنع امتلاكها للمتفجرات، فضلا عن تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية،
كما أكدت التعليمات على سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع إذا لم تلتزم بهذه الضوابط، وجاء إصدار هذه الضوابط بعد اتهام خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر التي كانت تعمل في توفير الحماية للسفارة الأميركية وشخصياتها منذ نيسان عام 2003 وحتى نهاية عام 2008، بقتل 14 عراقياً وإصابة 18 آخرين في 16 من أيلول 2007، إثر إطلاقهم النار عشوائياً على مدنيين في ساحة النسور غرب العاصمة العراقية بغداد.
وأعلنت واشنطن عزمها جلب نحو 7000 متعاقد أمني خاص لحماية مواطنيها الدبلوماسيين في العراق أثار ردوداً متباينة، فعلى الرغم من تطمينات الجهات الأمنية، أبدى عدد من السياسيين والمحللين مخاوف من احتمال أن يكون لتلك العناصر عمل مزدوج تستطيع من خلاله خرق النظام الأمني العراقي لصالح أجهزة استخبارات أجنبية أو أن تعمل على زعزعة الأمن في البلاد
https://telegram.me/buratha
