أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي إن " الحكومة المركزية تتحمل مسؤولية البطىء بتنفيذ المشاريع في المحافظات بسب اجراءاتها الروتينية المتبعة ".
وقال في بيان لمكتبه الاعلامي اليوم الجمعة ان " عدم اعطاء صلاحيات كافية لمجالس المحافظات مخالف للدستور ، مبينا ان قانون الموازنة الاتحادية لم يعط صلاحيات لمجالس المحافظات في تنفيذ المشاريع التي لم تدرج بالخطة الاستثمارية اذ ان تنفيذ اي مشروع يحتاج الى موافقات معقدة من قبل وزارة التخطيط ومن ثم الوزارة تخاطب اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ثم تعطي اللجنة توجيها الى وزارة المالية ليتم صرف المبلغ وهذا يجعل عملها صعبا ".
واضاف المرعبي ان " الحكومة المركزية تتحمل مسؤولية البطىء بتنفيذ المشاريع في المحافظات، بسب اجراءاتها الروتينية المتبعة"، محذراً من " قيام محافظات جديدة اعلان نفسها اقليما ، بسبب عدم اعطاء الصلاحيات الكافية من قبل حكومة المركز الى مجالس المحافظات".
واوضح" ان الحكومات المحلية تضطر الى ارجاع فائضها من ميزانيتها ،بسبب عدم وجود حسابات مستقلة تمكن الحكومات المحلية من صرفها بحرية وممارسة عملها بشكل صحيح".
وقد تزايدت المطالبة بتشكيل الاقاليم بعد قرار مجلس محافظة صلاح الدين في تشرين الاول الماضي اعلان المحافظة اقليما وصدرت تلميحات من قبل بعض الساسة المنتمين الى محافظتي نينوى والانبار باعلان المحافظتين اقليما كلا على حدة بسبب ما اسموه قلة الصلاحيات للمحافظات.
يذكر ان مجلس محافظة ديالى اعلن منتصف شهر كانون الاول من العام الماضي قراره تحويل المحافظة اقليماً مما ادى الى اندلاع تظاهرات شعبية يومية تستنكر القرار وتصفه بانه [اقليم طائفي] واعلن المجلس في العشرين من الشهر ذاته العدول عن قراره
https://telegram.me/buratha
