وصف النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري السياسة الاقتصادية في البلاد بـ "المضطربة وغير المستقرة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية و التي ترافق إقرار الموازنة في كل عام".
وقال الجبوري في تصريح لوكالة كل العراق[أين] اليوم الجمعة إن " السياسة المالية في العراق مضطربة وغير مستقرة بسبب الخلافات بين الكتل السياسية و لتي ترافق إقرار الموازنة في كل عام بشأن توزيعها على المحافظات "، موضحاً إن " على البرلمان إعطاء الأولويات لمشاريع تشكل حاجة البلاد الفعلية من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي ".
وأضاف أن "الموارد المالية في العراق متنوعة ووجهات النظر فيها متباينة وكبيرة لكن الذي يحصل هو الارتباك في إقرار الموازنة على أثرها تحول الأموال بشكل أو بآخر إلى البرلمان بعدها توزع على الجهات ذات العلاقة لصرفها في انجاز المشاريع الخدمية"
وبين الجبوري إن " على الحكومة اقرار سياسة مالية ووضع استتراتيجية طويلة الأمد لتنظيم صرف مبالغ الموازنة وتفعيل الدور الرقابي وتنظيم دورات في الثقافة الاقتصادية داخل المؤسسات والحد من هدر المال العام ووضع حد للفساد الإداري".
يذكر ان الاسبوع الماضي شهد قراءة مسودة الموازنة العامة للبلاد لعام 2012 وسط دعوات تطالب بايلاء بعض الابواب الضرورية للموازنة وترك الابواب غير الضرورية للموازنة.
وكانت الحكومة العراقية قد أقرت في أوائل كانون الأول الماضي موازنة عام 2012 بقيمة أجمالية بلغت 100 مليار دولار، وهي أضخم موازنة في تاريخ العراق .وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة 35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها
https://telegram.me/buratha
