انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسني، الجمعة، قانون حظر التدخين الذي أقره مجلس النواب أمس، مؤكدا أن بعض فقرات القانون مخالفة للدستور، فيما أشار إلى أن النواب المعترضين سيقدمون طعنا أمام المحكمة الاتحادية العليا بتلك الفقرات.
وقال محمود الحسني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشروع قانون حظر التدخين الذي تم التصويت عليه في جلسة مجلس النواب التي عقدت، أمس الخميس، أضيفت اليه بعض الفقرات المخالفة للدستور من قبل لجنة الصحة والبيئة".
وأضاف الحسني وهو عضو في اللجنة القانونية البرلمانية أن "عدد من النواب اعترضوا على الفقرات التي اضافتها لجنة الصحة كونها مخالفة لباب الحريات العامة في الدستور"، مشيرا إلى أن "القانون يقيد الحريات من خلال حظر التدخين في أماكن العمل وأماكن المناسبات الخاصة وهذا لا يجوز".
ودعا الحسني إلى "تعديل القانون ليشمل فقط الأماكن العامة مثل الدوائر الحكومية الرسمية"، مؤكدا أن "النواب المعترضين على القانون سيطعنون ببعض فقرات القانون أمام المحكمة الاتحادية العليا بسبب مخالفتا للدستور".
وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ17 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، أمس الخميس، (2 شباط الحالي)، على قانون مكافحة التدخين.
وتنص المادة الرابعة من القانون على منع التدخين داخل مباني الهيئات الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة، إضافة إلى المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات ووسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية، فضلا عن محطات الوقود كافة.
وأشارت المادة السادسة من القانون إلى منع الترويج للتدخين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان"، فضلا عن "منع الصغير والحدث من التدخين أو ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته.
كما أكد القانون في مادته التاسعة حظر استيراد وتصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (0.8) ملغم والقطران عن (12) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية.
وتشير المادة الـ17 من القانون إلى معاقبة من يدخن في الأماكن العامة المحددة في المادة الرابعة من هذا القانون بغرامة قدرها عشرة آلاف دينار.
وكان مجلس الوزراء العراقي أقر في السادس من شهر آب من العام 2009، قانون مكافحة التدخين في العراق وأحاله إلى مجلس النواب العراقي في دورته السابقة .
ووقع العراق خلال العام 2007، على بنود اتفاقية الصحة العالمية لمكافحة التدخين حول العالم والتي تشمل حظر أنواع التدخين في الأماكن العامة، وعدم السماح بالترويج لمنتجات التبغ، وتقنين استيرادها.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية اكدت في تقريرها الذي صدر خلال العام 2011، ارتفاع عدد المدخنين في العراق إلى نحو 7.5 مليون مدخن، أي حوالي ثلث السكان، مشيرة إلى أن حجم الاستهلاك السنوي وصل إلى ما يقارب المليار علبة سجائر، تبلغ حصة كل فرد منها سنوياً 1200 سيجارة.
https://telegram.me/buratha
