قالت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف " ان مقترح رئيس الجمهورية جلال طالباني بشأن اعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات ينطوي على مخالفات دستورية تضاف الى الغموض الذي يجعلنا نضع عليه علامات استفهام ".
واضافت في بيان صحفي اليوم الجمعة ان " مشروع طالباني الخاص بإلغاء التغييرات الادارية التي سماها المقترح غير عادلة للمحافظات والأقضية والنواحي ينطوي على مخالفة دستورية باعتبار رئاسة الجمهورية ليست جهة تشريعية وانما البرلمان هو المعني بتشريع القوانين ، وما على رئاسة الجمهورية الا المصادقة عليها ".
وتابعت نصيف :" ان القرارات والمراسيم التي اصدرها النظام السابق والتي اشار اليها المشروع لم يسمها بالاسماء ، وانما اكتفى بالقول [القرارات والمراسيم الادارية غير العادلة] ".
وبينت " نود ان نعرف ما هو المعيار الذي تم الاستناد عليه في تحديد كون هذه القرارات عادلة او غير عادلة ؟ اذ لم ينص المقترح على المعيار الذي يحدد عدالة او عدم عدالة تلك القرارات ، كما لم يشر المقترح الى المعيار الذي يحدد كون هذه القرارات ذات هدف سياسي او اداري ، فقسم منها ذو طابع اداري وآخر ذو طابع غير اداري ، وهو لم يحددها بالاسم ".
واشارت الى إن " هذا المشروع سيؤثر على المراكز القانونية للمحافظات ، وسنكون امام حالة شبيهة بقضية الاقاليم ، وكل محافظة تطالب بتغيير مركزها القانوني وهذا سيؤثر على مبدأ استقرار المراكز القانونية للمحافظات ".
وطالبت نصيف رئاسة الجمهورية بـ " اعادة النظر في هذا المقترح وبما ينسجم مع الدستور ومع المصلحة الوطنية ".
يشار الى إن مقترح رئيس الجمهورية جلال طالباني ينص على [الغاء جميع مراسيم النظام السابق حول الحدود الإدارية للمدن والقصبات واعادتها الى سابق عهدها اي قبل عام 1968 وهو العام الذي سيطر فيه حزب البعث المنحل على السلطة في العراق].انتهى.
عباس المحمداوي : الشعب العراقيhttps://telegram.me/buratha
