أعلنت لجنة المصالحة الوطنية في محافظة ديالى، الخميس، أن قوات الصحوات ستبقى مرتبطة بقيادة عمليات ديالى للضرورة الأمنية، وفي حين أكدت أن استمرار دور الصحوات في المجال الأمني أو إنهاءه سيتم وفق المستجدات الأمنية، أشارت إلى أن الصحوات ستدمج في المؤسسات المدنية والأمنية حال إنهاء عملها لأمني. وقال مسوؤل اللجنة في ديالى سعد جلوب "، إن "قوات الصحوات ستبقى تحت إشراف قيادة عمليات ديالى إلى اجل غير مسمى بناء على متطلبات الضرورة الأمنية"، مؤكدا أن "هناك لجنة مختصة في قيادة عمليات ديالى تعمل على تقييم الأجواء الأمنية وهي التي تقرر استمرار عمل الصحوات أو انهائه في الوقت المناسب".وأضاف جلوب أن "الصحوات تعمل تحت إشراف مباشر من قبل قيادة عمليات ديالى منذ العام 2008، وحتى يومنا هذا"، مشيرا إلى أن "قيادة العمليات هي المسؤولة عن إطار التنسيق والتعاون الأمني مع الصحوات وفق آلية منظمة".وتابع جلوب أنه "في حال إنهاء عمل الصحوات الأمني سيجري تطبيق فوري لعملية دمجها في المؤسسات المدنية والأمنية وفق ما تعهدت به الحكومة المركزية"، مشيرا إلى أن "كل عنصر صحوة لديه موقع وليس هناك أي مخاوف من إهمال أو الاستغناء عن أي منمهم من دون إستحصال كامل حقوقه القانونية".وكان قائد القوات البرية في وزارة الدفاع العراقية تعهد، في الـ30 من كانون الثاني الماضي، بعدم الاستغناء عن ما تبقى من عناصر الصحوات والبالغ أكثر من 30 ألف شخص في جميع أنحاء العراق إلا بعد تعيينهم في دوائر الدولة بالتنسيق مع المصالحة الوطنية، فيما أكد أن الوزارة تعمل على ضمان حقوقهم كون المناطق التي يعملون فيها مهمة وتستوجب بقائهم في هذه الظروف. وأطلقت القوات الأميركية عام 2006 عملية تجنيد مدنيين تحت تسمية "أبناء العراق" أو "الصحوات"، لمواجهة تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة، وتشكلت الصحوات في معظمها من رجال العشائر، ولعبت دوراً فاعلاً في إسناد القوات العراقية والقوات الأميركية في إضعاف تنظيم القاعدة، وإعادة الأمن والاستقرار.وتولت القوات الأميركية منذ تأسيس الصحوات دفع رواتب عناصرها بانتظام حتى عام 2008 حين حولت الملف إلى الحكومة العراقية التي أطلقت حزمة وعود لعناصرها منها توفير الوظائف الحكومية، ودمج 20% منها في المنظومة الأمنية، إلا أن جزءاً من تلك الوعود لم يتحقق بعد، فضلاً عن عدم انتظام دفع الرواتب الشهرية.ونقلت القوات الأميركية مسؤولية قوات الصحوة إلى السلطات العراقية بشكل كامل مطلع شهر نيسان 2009 في جميع محافظات البلاد، وعقب ذلك أصدرت الحكومة العراقية في الرابع عشر من نيسان نفسه قرارا بتحويل 80 بالمائة من عناصر الصحوات إلى وظائف مدنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والاستمرار بدمج الـ20 بالمائة الباقين في الأجهزة الأمنية المختلفة.ويبلغ عدد افراد الصحوات في ديالى 7800 بينهم اكثر من 50 قيادي ميداني منتشرين في عموم الوحدات الادارية الا ان الجزء الاكبر منهم موجود داخل قضاء بعقوبة بنواحيه الاربع.
https://telegram.me/buratha
