وصف عدد من نواب محافظة البصرة قرار اقالة النائب الأول لمحافظ البصرة بـ" الصفقة السياسية ".
وذكر بيان صدر عن النواب اليوم ان " اسئلة جلسة استجواب النائب الأول لمحافظ البصرة نزار الجابري في 30 من الشهر الماضي والذي على أثرها تم اقالته كانت ضعيفة جداً ولا تشكل سبب واضح للاستجواب وعلى الرغم من ذلك كانت اجابات المستجوب واضحة وبأدلة كتابية رسمية تبعد عنه شبه الفساد او الاهمال في اداء مهامه الوظيفية وكان واضحاً ان الجو المشحون التي شهدتها جلسة الاستجواب هو غاية فقط لازاحة [الجابري] عن منصبه لاعطائه لشخص آخر ينتمي الى كتلة سياسية أخرى ".
وأضاف ان " هذا الاتجاه وبهذا الشكل من طريقة الاستجواب يعتبر خطر كبير تجاه الوظيفة العامة التي يجب على الكل توفير الحماية والغطاء القانوني لها لا جعلها سلعة تباع وتشترى مقابل أصوات انتخابية هنا وهناك لكي نستطيع ان نؤسس دولة فيها مؤسسات دستورية " ".
وأشار البيان الى ان " نواب محافظة البصرة والذين حضروا جلسة الاستجواب من مختلف الكتل السياسية سيتوجهون الى رئاسة مجلس النواب ولجنة الاقاليم والمحافظات النيابية للنظر في مثل هكذا خروقات ومطالبتها بضرورة تعديل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 ومحاسبة مجالس المحافظات التي تنتهج هذا الأسلوب وإلغاء القرارات الصادرة منها بهذا الاتجاه " .
وكان مجلس محافظة البصرة قد اقال في الثلاثين من شهر كانون الثاني الماضي النائب الأول للمحافظ نزار الجابري من منصبه بتهمة التقصير في أداء واجبه .
يشار الى أن النائب الأول للمحافظ نزار الجابري ينتمي الى كتلة [مستقلون] المنضوية في كتلة ائتلاف دولة القانون التي ينتمي لها أغلب أعضاء مجلس المحافظة، ومنهم رئيسه صباح حسن البزوني، والمحافظ خلف عبد الصمد خلف
https://telegram.me/buratha
