اعلن النائب ياسين مجيد رفضائتلاف دولة القانون ادارج قضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي في اعمال المؤتمر الوطني .
وقال لوكالة كل العراق [أين] " أننا لن نقبل أبداً بمناقشة قضية الهاشمي او المحالاوت لادراجها في المؤتمر الوطني لانها قضية قضائية بحتة وليست سياسية بالاضافة الى ان المؤتمر يعني معرفة كيفية بناء مؤسسات الدولة وحل المعوقات في مرحلة مابعد الانسحاب وهناك كثير من المشاكل مثل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وبين الحكومة المركزية والمحافظات وبين البرلمان والقضاء وغيرها ".
وبخصوص قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قال مجيد ان " قضية المطلك لاتحل الا بتقديم استقالته من منصبه لاننا لانقبل اعتذاره حول اتهاماته لرئيس الوزراء نوري المالكي الذي وصفه بالدكتاتور وان على القائمة العراقية ان تقدم مرشحاً بديلا عنه ويتم التصويت عليه في البرلمان لنيل الثقة وهذا هو المخرج للقضية ".
وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر في 19 من شهر كانون الاول الماضي 2011 مذكرة قبض بحق طارق الهاشمي ومنعه من السفر ، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات لافراد من حماية الهاشمي بتنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة استهدفت عناصر امنية وموظفين حكوميين وزواراً للعتبات المقدسة .
اما نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قد اتهم في تصريحات صحفية المالكي بأنه [ديكتاتور لا يبني] ويأتي ذلك على خلفية توتر العلاقة بين القائمة العراقية التي ينتمي اليها المطلك وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي .
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قدم طلباً للبرلمان بسحب الثقة عن نائبه والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك " لعدم اهليته وكفاءته ونزاهته" .
وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزما واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خاصة فيما يتعلق بقضية اصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك ، بالاضافة الى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة اربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في ادارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الامنيين وتشكيل مجلس السياسيات الستراتيجي وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب آراء ونواب القائمة العراقية
https://telegram.me/buratha
